الشارع المغاربي: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية الذي جاء هذه السنة في ظروف استثنائية صحيّة تعلّقت بالتوقي من انتقال عدوى فيروس كورونا وسياسية تعلّقت باستقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وانتظار اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم ع رئيس حكومة جديد، أعلن مجلس نواب الشعب اليوم السبت 25 جويلية 2020 عن اقتصاره هذه السنة في احياء الذكرى على “آداء موكب تحية العلم المفدى بحضور أعضاء مكتب المجلس وأفراد من عائلة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وإطلاق اسمه على مدرج الأكاديمية البرلمانية تخليدا لذكراه وتثمينا لمساهمته في إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء منهج التوافق الوطني ولمّ شمل العائلة التونسية الموسّعة على اختلافاتها تحت خيمة دستور ثورة الحرية والكرامة”.
وأكّد البرلمان في بيان صادر عنه نشره على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّه “اعتبارا لأسباب تتعلق بحفظ الصحة العامة وتواصل العمل بإجراءات التوقي من عدوى كوفيد-19، وبعد التشاور مع الجهات الصحية المختصة، اخترنا احياء ذكرى عيد الجمهورية بهذه الطريقة”.
وجاء في بيان المجلس لمحة تاريخية عن عيد الجمهورية تقول “يُحيي التونسيون داخل الوطن وخارجه اليوم الذكرى الثالثة والستين لعيد الجمهورية منذ أن أعلن المجلس القومي التأسيسي التونسي إلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 1957…مرّت ستة عقود انتقلت فيها الجمهورية من لحظة وطنية جمعت أهمّ الرجالات والقوى السياسية والاجتماعية لبناء الدولة الحديثة، إلى نظام الحزب الواحد وسلطة استبدت بالوطن والمواطن وكرّست الظلم والاستبداد وحكم العائلة وقمع الحريات إلى أن تفجّرت ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 وكان في طليعتها الشباب والمهمشون لتمنح التونسيين أملا جديدا في مستقبل أفضل”.
وتابع “ دخلت الجمهورية مرحلة تأسيسية ثانية مع قيام الثورة المباركة، أهدت تونس دستورا جديدا أعاد بناء النظام السياسي والدولة وكل فضاءات الشأن العام والحياة الفردية والعامة على قيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والحقوق والتشاركية والمساءلة وعلوية القانون. وبعد ما يقارب العشر سنوات، نجحت الديمقراطية التونسية الناشئة في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي التي لم يبق منها إلا القليل الذي سيكتمل قريبا بإذن الله بتركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر أهم ضامن للنظام الجمهوري الديمقراطي”.
واعتبر البرلمان أنّه رغم “أهمية المنجز الثوري السياسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثّرا وقد تفاقمت صعوباته نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة للكوفيد 19 التي انضافت إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية المتراكمة منذ سنوات”.
وأكّد أنّ البلاد ستنجح في تجاوز أزماتها قائلا “مثل ما نجحت في عبور الانتقال الديمقراطي…ستنجح في تحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي طالب بها ثوّار الحرية والكرامة بإرادة عامّة تجمع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية على صعيد واحد من أجل هدف واحد هو تحقيق مطلب التونسيين في العيش في وطن حرّ ودولة عادلة تتوفّر فيها أسباب العيش الكريم وأهمّها الشغل ومرفق عمومي يقدّم خدمات جيّدة لعموم المواطنين في كل الجهات”.
وأشار البرلمان إلى أنّ البلاد تمرّ اليوم بـ”لحظة دقيقة مثقلة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبأزمة سياسية نتيجة استقالة الحكومة” مؤكّدا أنّها “تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة وتغليب المصالح الوطنية العليا والالتزام بالقانون والدستور والانتباه لخطورة محاولات تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب باعتباره مركزا لسيادة الشعب ورمزا لثورته وفضاء لإدارة التنوع والتعدّد وضرورة التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين”.
وكانت عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ، المعتصمة وكتلتها منذ 15 يوما بالمجلس ، قد هددت رئيس البرلمان راشد الغنوشي
بالتشهير به خلال الاحتفال بموكب عيد الجمهورية .
