الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدر البنك الدولي نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بنسبة 5.5 بالمائة – وهو أسرع معدل منذ عام 2016 – متوقعا انخفاضه في عام 2023 إلى 3.5 بالمائة مع تباين لافت في النسب على مستوى دول المنطقة.

وبين البنك في تقريره الصادر في هذا الخصوص يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر 2022 تحت عنوان “حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وان البلدان المستوردة للنفط فيها ستواجه ظروفاً مغايرة تتسم بمخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع كلفة الواردات سيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في المالية العمومية.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن تشهد البلدان المستوردة للنفط، في شمال افريقيا والشرق الاوسط، نمواً بنسبة 4.5 بالمائة في عام 2022 وب4.3 بالمائة في عام 2023 مرجحة ان يشكل تباطؤ النمو في أوروبا خطراً كبيراً عليها باعتبار الاعتماد الكبير لهذه المجموعة من البلدان على التجارة مع منطقة الاورو – لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر.

كما بينت، في جانب اخر، أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تملك المداخيل إضافية للنفقات غير المتوقعة المنجرة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً مبرزة ان ذلك يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى أو إيجاد مصادر جديدة للمداخيل أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر.

وعلاوة على ذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، سيزداد حسب نفس المؤسسة عبء خدمة الديون على البلدان المستوردة للنفط، حيث يتعين عليها دفع أسعار فائدة أعلى على الديون الجديدة التي تقترضها والديون الحالية التي تعيد تمويلها، مما يؤثر على قدرتها على تحمل أعباء الديون بمرور الوقت – لا سيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل مثل الأردن وتونس ومصر.

يذكر ان مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا غورغيفا” كانت قد صرحت الاثنين الفارط، إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيكون “قريبًا جدًا”.

وأوضحت المسؤولة الدولية، في مقابلة مع وكالة “رويترز” أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين مشيرة إلى أن “الحكومتين تعانيان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطًا كبيرة على الماليات العامة”.

وقالت مديرة المؤسسة المالية الدولية: “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدًا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أيامًا أم أسابيع، لكنه سيكون قريبًا جدًا”.

وكانت الحكومة قد اعلنت مؤخرا أن وفداً رسمياً سيلتقي بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف التوصل لاتفاق حول قرض جديد.

وبالنظر لشروط الحصول على القرض وكلفته فانه من المرجح ان لا يكون كافيا لختم ميزانية العام الحالي وتلبية الحاجات المالية المتزايدة للبلاد.