الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخرا انه مع ارتفاع الديون السيادية المستحقة على أشد البلدان فقرا إلى مستويات مرتفعة بشكل خطير، ثبت عدم كفاية النظم العالمية والوطنية لتتبع الديون. ووفقا للبنك الدولي، فإن هذه الفجوات تزيد من صعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، وأنّه على البلدان المفرطة في الاستدانة إعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة وتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

ويمثل التقرير، حسب المؤسسة المالية الدولية، والذي جاء تحت عنوان “شفافية الديون في البلدان النامية” أول تقييم شامل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون السيادية. وخلص التقرير إلى أن مراقبة الديون اليوم تعتمد على مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعاريف المختلفة ودرجات مختلفة من الموثوقية، تجمعها معا منظمات مختلفة وأنّ أوجه عدم الاتساق هذه تؤدي إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل – أي ما يعادل نحو 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحالات.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “ستخرج أشد البلدان فقرا من جائحة كورونا التي تحملت أكبر أعباء للديون في العقود القليلة الماضية، لكن محدودية شفافية الديون ستؤخر تسويتها الحرجة وإعادة هيكلتها… ويتطلب تحسين شفافية الديون إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصدها على الصعيد العالمي. وللمؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، جميعا دور رئيسي في تعزيز شفافية الديون”.

وبين التقرير كذلك أن 40 بالمائة من البلدان منخفضة الدخل لم تنشر أية بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، وأن الكثير من البلدان التي تنشرها تميل إلى حصر المعلومات في الديون المستحقة على الحكومة المركزية. واشار الى ان العديد من البلدان النامية تعتمد بصورة متزايدة على القروض المدعومة بالموارد، التي تحصل فيها الحكومات على التمويل عن طريق طرح تدفقات الإيرادات المستقبلية كضمان.

وأبرز البنك الدولي ان البنوك المركزية تستخدم أيضا أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات إعادة الشراء والمبادلات، لتسهيل اقتراض الحكومات من الدائنين الأجانب. لكن هذا الاقتراض – يضيف تقرير البنك الدولي – ليس محددا بوضوح في القائمات المالية للبنوك المركزية ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات المؤسسات المالية الدولية. كما تتسم أسواق الدين المحلية في أشد البلدان فقرا بالغموض، إذ يخلص التقرير إلى أن 41 بالمائة فقط من هذه البلدان تستخدم المزادات القائمة على الأسواق باعتبارها القناة الرئيسية لإصدار الديون المحلية والى ان تلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات متقطعة للمستثمرين.

ويعتبر تقرير البنك الدولي في هذا السياق الدين العمومي التونسي أحد أكثر الديون غموضا في العالم مشيرا الى ان السلط التونسية لم تصدر تقريرا في هذا الخصوص منذ سنة 2012 علاوة على عدم الإفصاح عن منهجيتها في احتساب الدين العام داخليا وخارجيا.

واكد في هذا الإطار تقرير أصدرته حديثا مؤسسة “هنريش بال” الألمانية تحت عنوان “خارطة الدين الخارجي التونسي” ان الارقام المتعلقة بمديونية تونس متضاربة بين البنك المركزي التونسي وزارة المالية ومعطيات البنك الدولي وان التضارب يتعلق في عدة حالات بمواقع هياكل تونسية إحصائية وطنية وان الامر يصل الى حد تناقض في الأرقام تقع ملاحظته بمجرد ترجمة البيانات من لغة الى أخرى بمواقع الهيئات الإحصائية والاقتصادية الرسمية التونسية.

وأوضح تقرير المؤسسة ان إدارة الدين الخارجي للبلاد تتمّ باعتماد تطبيقة إعلامية تسمى SIADE طورها مركز إعلامية استنادا الى برمجة تعود الى عدة عقود خلت. علما ان السلط التونسية لم تمتثل لمقررات صندوق النقد الدولي في ما يهم اعتماد معايير الإفصاح المحاسبية الدولية الجديدة مما حدا به الى رفض تسريح بعض أقساط القروض الخارجية بسبب عدم اعتماد هذه المعايير.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا مؤخرا الى القيام بتدقيق في الديون باعتبار الغموض الذي يحف بطرق استعمالها وسبل الحصول عليها.