الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت مذكرة أصدرها مؤخرا البنك الدولي ان ضرائب الصحة العامة تحظى بالمزيد من الاهتمام في الآونة الأخيرة بفضل تركيزها المزدوج على الصحة العامة والتأثيرات التي تحققها المداخيل المتحصلة منها فضلا عما يمكن ان تحدثه من تأثيرات تتمثل في تقليل الضغط على النظام الصحي وزيادة الإنتاجية وتحويل مكاسب رأس المال البشري إلى نمو اقتصادي.

وعرّفت المؤسسة المالية الدولية ضرائب الصحة العامة بانها ضرائب الإنتاج الموظفة على بعض المنتجات مثل التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر التي قالت انه يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية لكنها تختلف عن الضرائب غير المباشرة الأخرى، مثل الضريبة على السلع والخدمات والضريبة على القيمة المضافة لأنها ضرائب تمييزية، ويمكن استخدامها لاستهداف المنتجات التي تتسبب في مشاكل صحية وفي إلحاق ضرر بالأفراد والمجتمع ككل.

ويتمثل الغرض الأساسي من ضرائب الصحة العامة حسب مذكرة البنك في الحد من استهلاك المنتجات الضارة علما ان حسن تحديدها وصياغتها بالتركيز على نسبها وهياكلها وقاعدة توظيفها الصحيحة ودعمها بإجراءات إدارية تكميلية عوامل تساهم في الحد من استهلاك المنتجات غير الصحية وإنقاذ الأرواح، جنباً إلى جنبٍ مع زيادة العائدات الحكومية.

وشدد البنك الدولي على ان تطبيق ضرائب الصحة العامة يتطلب إدراك مسائل اقتصادية معقدة وراء هذه الضرائب، بما في ذلك التهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة ونفوذ المجموعات الصناعية ومصالحها فضلا عن إدراك الديناميكيات التي تتبعها الحكومة في تحديد سبل مواجهة كل تحدٍ من التحديات.

يذكر ان الحكومة التونسية فرضت ضرائب جديدة على الكحول والتبغ بمقتضى قانون المالية للعام الحالي مرجعة ذلك الى سعيها لمزيد تعبئة الموارد الجبائية. ولا تبين معطيات ميزانية 2023 توظيف جزء منها لدعم ميزانية وزارة الصحة التي تناهز نسبتها 5.2 بالمائة من ميزانية الدولة وهي احدى أضعف النسب إقليميا ودوليا.

وغابت هذا العام عن ميزانية الوزارة مخصصات المشاريع الصحية الكبرى واحداث مستشفيات تمكن من تطوير طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية التي تعاني من أوضاع عمل متردية ومن نقص حاد في الموارد المالية والبشرية.

وكانت عدة منظمات دولية قد دعت الحكومة التونسية مؤخرا الى تحسين مرفق الصحة العمومية وجعل النفاذ الى الخدمات الصحية أكثر انصافا سيما من خلال توسيع نطاق تغطية التامين الصحي ليشمل مليوني شخص غير مشمولين (عاطلون عن العمل ومسنون وشباب ومهاجرون) وتحسين تمويل الهياكل الصحية العمومية عبر الترفيع سنويا بنسبة 0.5 بالمائة في حصة ميزانية وزارة الصحة من ميزانية الدولة حتى بلوغ نسبة 8 بالمائة سنة 2025.