الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات المالية والنقدية التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 5 جويلية 2023 على موقعه الرسمي ان قائم تدخله في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك سجل ارتفاعا هاما مقارنة بمستواه قبل سنة وذلك بما قدره 4520.1 مليون دينار أو 36.7 بالمائة ليبلغ مستوى غير مسبوق في حدود 16840.5 مليون دينار، مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجات البنوك من السيولة.

وتفسر زيادة منح البنك المركزي تسهيلات للبنوك بارتفاع اقراضها للدولة، اذ تواصل ارتفاع قيمة القروض البنكية الممنوحة للدولة في شكل سندات خزينة ليبلغ 24046.5 مليون دينار مقابل 19926.7 مليون دينار قبل سنة وهو ما يرجع بالأساس الى زيادة قيمة القروض البنكية في شكل سندات خزينة قصيرة المدى التي ازدادت قيمتها بنسبة 112.5 بالمائة لتبلغ 8039.6 مليون دينار.

ويعود لجوء الدولة لهذا الصنف من الاقتراض قصير المدى بشكل خاص الى شدة احتياجها للسيولة للحد من عجز ميزانية الدولة المتفاقم حيث لم يتجاوز اول أمس الثلاثاء حاصل الحساب الجاري للخزينة 1289.2 مليون دينار مقابل ارتفاع غير مسبوق للنقد المتداول خارج المنظومة البنكية الى حدود 20346 ملايين دينار.

يذكر انه وفقا للقائمات المالية للبنك المركزي التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2022 سجل قائم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك العام الفارط ارتفاعا هاما قدره 2.917,9 مليون دينار أو 44,7 بالمائة ليبلغ 9.452 مليون دينار في موفّى سنة 2022، مقابل 6.534,1 مليون دينار قبل سنة خلت، مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجات البنوك للسيولة.

وتجدر الإشارة حسب الإيضاح السادس المرفق بالقائمات المالية تحت عنوان “تسهيلات للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية” إلى أن العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 75.1 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية سنة 2022 بمبلغ قدره 7.100 مليون دينار مقابل 5.200 مليون دينار في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1.900 مليون دينار أو بنسبة 36,5 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة تطورا ملحوظا خلال سنة 2022، حيث انتقلت من 310,1 ملايين دينار في نهاية سنة 2021 إلى 1.422 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022. وتتم وفقا للبنك المركزي إعادة تمويل البنوك مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية والتي بلغت على التوالي في نهاية شهر ديسمبر2022، 4.358,2 مليون دينار و8.704,9 ملايين دينار