الشارع المغاربي: نبه حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 4 مارس 2024 مما اعتبره “ضبابية مقصودة” بخصوص العهدة الرئاسية قال ان رئيس الجمهورية ينتهجها بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور” وانها “تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا”.

وذكر الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مجلسه الوطني يومي 2 و3 مارس الجاري في دورته العادية الثالثة بالعاصمة بأن دستور 2014 حدد العهدة الرئاسية الحالية وبأنها تنتهي في 2024.

واعتبر انه لا يمكن لهذا الاستحقاق ان يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط قال ان من أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون بل والمترشحون المحتملون لهذا الإستحقاق الانتخابي”.

واستنكر ما اسماها “السياسات الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية” منددا بمواصلة ما اسماه “الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية” مطالبا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.

وحذر من “تداعيات تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي على استقرار البلاد في ظل نسبة نموّ بلغت 0,4% ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023 وفي ظل الإلتجاء إلى الإقتراض غير المسبوق قيمة وآجالا من البنك المركزي دون خلق للثروة بما سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية” محملا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة” التي تركز على مسائل جانبيّة وهامشيّة لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين”.

وجدد الحزب من جهة اخرى تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مطالبا بضرورة الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية وداعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضية العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.