الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أدان حزب التيار الديمقراطي تعمد امنيين نقابيين بمحاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس معتبران الهدف من وراء ذلك الضغط ” على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة والمكلف يومها باستنطاق رئيس مركز الأمن بالمروج واحد مساعديه على خلفية اعتدائهما بالعنف الشديد على محامية شابة كانت بصدد القيام بواجبها”.

ووصف التيار التصرف بـ”الارعن” مشددا على انه يمثل “تحد سافر لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية ” مذكرا بان الامنيين النقابيين كانوا لدى محاصرتهم المحاكمة يوم اول امس الجمعة 9 اكتوبر 2020 مدججين بالسلاح” محذرا مما اسماه بـ” الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تأتيها النقابات الامنية وعناصرها المتمردة استضعافا منها للدولة ولمؤسساتها”.

وحمل الحزب “الحكومة ووزير الداخلية رأسا مسؤولية هذا التسيب والانفلات والعربدة” مطالبا بـ”فتح تحقيق جدي ضد هذه النقابات ومحاسبة منتسبيها” داعيا النقابات الامنية الى” التقيد بأحكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للأمنيين دون التعدي على مؤسسات الدولة أو سلطتها القضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بالسلاح”.