الشارع المغاربي: اعتبر حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 ان الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري” فاقدة لكل مصداقية” معلنا عن عدم اعترافه بشرعيتها وبالنتائج التي ستفرزها لافتا الى “انها لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي.”
واوضح الجزب في بيان صادر عنه تحت عنوان” لا اعتراف بانتخابات لاشرعية” نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان موقفه هذا ياتي ” إيمانا منه بحقّ التونسيات والتونسيّين في انتخابات حقيقيّة يختارون عبرها من يرشّحون ومن ينتخبون وبعد وقوفه في كل المحطّات رفقة القوى المناضلة من أجل فرض حد أدنى من شروط احترام إرادة الناخب وحقّ الترشّح وأمام فجاجة الخروقات التي صاحبت المسار الانتخابيّ وفي غياب كلّ مقوّمات التعدّدية والتنافس الحر والنزاهة والشفافية”.
وقال الحزب “ستختم يوم السادس من أكتوبر فصول مسرحيّة سيّئة الإخراج سمّيت باطلا “الانتخابات الرئاسية” معتبرا “انها افتقدت كل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابيّة السليمة “وانه “شابت ما سمّي بـ”مسارها الانتخابي” كلّ الخروقات المتوقّعة وغير المتوقّعة وضربت كل مقوّمات الديمقراطيّة والحرية والتعدّدية والنزاهة والشفافية.”
واضاف “تأتي هذه الانتخابات في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحفيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض.”
وتابع “انتخابات أريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته و شعبيته لعهدة ثانية وأخيرة، قرّر بمفرده تاريخها وعيّن بمفرده الهيئة المشرفة عليها وصاغ بمفرده قوانينها دون أدنى تشاور أو توافق. ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولا جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من الأصوات التي سيتحصّل عليها منافسوه، كما لوّح بذلك أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة.”
وذكر بان المسار” شهد كلّ أشكال الإقصاء الممنهج والتضييق على المنافسين الجدّين وحرمانهم من حق الترشّح بقرارات غير قانونيّة لهيئة الانتخابات المنصّبة وبتمرّدها على الأحكام القضائيّة للمحكمة الإداريّة القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، وبتوظيف القضاء العدلي لافتعال القضايا والقرارت والأحكام القضائيّة المجحفة في حق كلّ منافس جدّي للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد من المترشّحين لاستحقاق انتخابيّ رئاسيّ منذ الثورة، لم يسجّل حتى في زمن الاستبداد.”
كما ذكر بانه تم منع جزء من المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي على هذه الانتخابات مشيرا الى ما اسماه “العبث التشريعي غير المسبوق بإصدار قانون يسحب من المحكمة الإداريّة البتّ في النزاعات الانتخابية، بضعة أيام قبل يوم الاقتراع، ويلغي أحكامها السابقة بإرجاع مترشّحين إلى السباق الانتخابيّ، في ضرب صارخ لمبدأ الأمان القانونيّ و لحقّ الولوج للتقاضي.”
واعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع “كلّ المترشّحين الذين تمّ حرمانهم من حقّهم في الترشّح أو الذين يتعرّضون للملاحقات الجزائيّة بسبب تقديم ترشّحاتهم” مشيرا الى ان” آخرهم العيّاشي الزمّال الذي يواجه أحكاما جزائية قاسية تبعا لمسارات قضائيّة جائرة.”
ودعا جميع القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّات والتونسيّين إلى مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي و تكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم.
