الشارع المغاربي: ندد حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بما اعتبره “تعمّد رئيس الجمهورية تشويهه في شخص أمينه العام غازي الشواشي والايهام بشبهات فساد” قال انه “يعلم خلوّها من سند قانوني” معتبرا ذلك” سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة”.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عقب اجتماع مجلسه الوطني رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية وبـ”رسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه”.

‎واعرب عن رفضه أي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014 مشددا على ان تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال معربا عن دعمه كل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.

واعتبر ان “حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمر واقع لإدارة الفترة الاستثنائية” وانه “يتعين عليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

واكد أن” الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية بما يمكنها من المساهمة في دفع خطر الفساد الجاثم على قلوب التونسيين يتم بالأساس بتوفير الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني حتى يتسنى لهذا الاخير القيام بمهامه” مشددا على أن الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية تمر حتما عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.

وطالب الحزب تبعا لذلك بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي قال انها طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم وبإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد.