الشارع المغاربي: اعرب التيار الديمقراطي اليوم السبت 28 اوت 2021 عن “قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبه من اجراءات وصفها بالتعسفية وقال انها “تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد” ومما اعتبره “ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات”.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه اثر انعقاد مكتبه السياسي يومي الخميس والجمعة نشره على صفحته بموقع فايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد “بـ”تقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي”.

كما طالبه “بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية”.

وعبر الحزب عن “قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه” مطالبا “بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا و/أو مشبوها.”

واستنكر “تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد مطالبا بفتح عاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع” معربا في المقابل عن “ارتياحه للخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لتطهير القطاع ودعم استقلاليته عن مراكز النفوذ والسلطة التنفيذية.”

وجدد الحزب تاكيد “إنحيازه الكامل لحق المواطنات والمواطنين في العيش في دولة عادلة تحترم الحريات وتضمن الكرامة وتقاوم الفساد وتحقق الرخاء”.

وثمن ما حققت المنظومة الصحية من تقدم في سير عملية التلقيح مطالبا بالتسريع فيها لتشمل غير المسجلين معربا عن “قلقه من تراجع منسوب الشفافية في نشر أرقام الوفيات بما يخفض مستوى الحذر الجماعي اللازم أمام الوباء ويشكل انحرافا عن تقاليد الشفافية التي أرستها وزارة الصحة”.

واعرب الحزب عن رفضه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي مطالبا رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.

ودعا “سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات”.