الشارع المغاربي : كشفت الجبهة الشعبية أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس رفضت تأشير بيانها الانتخابي المركزي وأنها اشترطت لتأشيره تغيير محتواه وما تضمّنه من تقييم  للعمل البلدي طيلة 7 سنوات.

واعتبرت الجبهة في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة 13 أفريل 2018 أنّ “ما عمدت إليه الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس تجاوز خطير وخرق سافر للقانون الانتخابي وتجاوز لسلطاتها الممنوحة لها بالقانون ومساس بقواعد التنافس الحرّ وواجب الحياديّة المحمول عليها ومسعى محموم لمنعها وقوى المعارضة من نقد الائتلاف الحاكم الحالي والحكومات التي سبقته”.

وأكّدت رفضها سلوك الهيئة وتمسّكها بحقّها وحقّ كل المترشّحين للانتخابات البلديّة في التعبير بحرّية عن مواقفهم من واقع البلاد والواقع البلديّ وبحريّتهم في صياغة مضامين حملتهم الانتخابيّة في كنف مقتضيات الدّستور والقانون الانتخابي، مشدّدة على أنّه “من دون توفّر دلك تتحوّل الانتخابات البلديّة إلى عمليّة شكليّة تذكّر بما كان سائدا زمن الدّكتاتوريّة”.

ودعت كافّة الأحزاب والقائمات الديمقراطيّة وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني إلى “إدانة موقف وسلوك هيئة الانتخابات والعمل بكل الطّرق المشروعة حتّى تتراجع عن موقفها الذي يهدّد سلامة المسار الانتخابي والعمليّة الديمقراطيّة برمّتها”.