الشارع المغاربي: اعتبر ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 9 اوت 2022 ان تصريحات العضو المجمد سامي بن سلامة والعضو السابق بالهيئة زاكي الرحموني مجردة ولا صلة لها بالواقع مؤكدا انها تدخل في اطار تجاذبات لا اكثر ولا اقل مرجحا ان يكون للعضوين المذكروين اغراض شخصية مع الهيئة.

وقال الجديدي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ردا على الاتهامات الموجهة لاعضاء الهيئة بعدم الكفاءة والمطالب بحل تركيبتها الحالية لعدم قدرتها على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة :” تصريحات العضو سامي بن سلامة وتدويناته لا اساس لها من الصحة ومجردة ولا صلة لها بالواقع وتصريحاته تدخل في اطار تجاذبات لا اكثر ولا اقل واريد ان اعرف ما هي البيّنة اذا كان يقول مثلا ان اعضاء الهيئة عديمي الكفاءة؟ فما هو معيار الكفاءة ؟ ومن يقيّم الكفاءة؟ وهل له هو من الكفاءة ما يكفي لتقييم زملائه واتهامهم بعدم الكفاءة ؟ اعتقد ان مسالة الكفاءة كلام غير منطقي وغير معقول.”

وعما يروج حول اختراق الهيئة والقول بان النهضة وراء تعيين فاروق بوعسكر والعضو محمد المنصري بالهيئة قال الجديدي ” يجب ان نحتكم للقانون… صحيح ان بوعسكر والمنصري كانا من الاعضاء السابقين وتم الابقاء عليهما وفق التصور الذي اختاره رئيس الجمهورية في ضمان استمرارية عمل الهيئة وهناك جملة 3 اعضاء سابقين بمن فيهم سامي بن سلامة ..والقول بان النهضة عينت هذا العضو او ذاك لا يستقيم وغير معقول …”

وتابع “القانون في تلك الفترة ينص على ان يكون الترشيح من قبل مجلس النواب والذي يضم كتلا برلمانية وليس احزابا ولم يكن هناك النهضة فقط وانما ايضا حزب نداء تونس واحزاب اخرى واختيار الاعضاء كان يتم في اطار برلماني بتصويت من النهضة وغيرها من الاحزاب”.

وتساءل الجديدي ” على اي اساس يقولون انه لا يمكن للهيئة تنظيم الانتخابات التشريعية وانه يجب حلها ؟ ومن يقول هذا الكلام؟ متابعا:” زاكي الرحموني وسامي بن سلامة يدليان كل يوم بتصريحات لا اساس لها في الواقع ولا في القانون ويبدو ان لديهما اغراض شخصية مع الهيئة باعتبار انه تم استبعاد بن سلامة وكلما نشر بن سلامة تدوينة الا وعلق عليها زاكي الرحموني وكأن هناك اتفاقا بينهما “واحد يتحي والاخر يزكي”… صحيح كان كلاهما عضوا في الهيئات السابقة وكانت هناك علاقة شخصية بينهما وانا لا ادخل في نواياهما ولكنخما في كل مرة يدليان بتصريحات لا اساس لها من الصحة”.

واكد انه تمت معاينة كل التصريحات والتدوينات وانه سيتم تتبعهما جزائيا بتهمة الادعاء بالباطل والثلب وغيرهما من التهم التي سينظر فيها القضاء معتبرا ان” زاكي الرحموني وسامي بن سلامة و”انا يقظ “لا يخلقون رايا عاما في تونس وان تصريحاتهم غير مؤثرة …”.