الشارع المغاربي: توقع ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 ان يتم التصريح مساء اليوم بفوز مترشحين في الانتخابات التشريعية التي اجريت يوم السبت الماضي في 23 او 24 دائرة مبرزا ان بقية الدوائر ستمر للدور الثاني ومؤكدا ان اعضاء الحكومة هم الذين تمسكوا بشرط الـ400 تزكية معتبرا ذلك اكبر خطأ.
واوضح الجديدي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان هناك 10 دوائر بمترشح واحد سيتم الاعلان عن فوزهم بالاضافة الى تسجيل مترشحين اثنين في 9 دوائر مذكرا بان تعديلات القانون الانتخابي تنص على انه يتم التصريح في هذه الحالة بفوز المترشح الذي ينال اكثر عدد من الاصوات. واضاف ان هناك ايضا المترشحين الذين فازوا بالاغلبية المطلقة منذ الدور الاول متوقعا ان يكون عددهم بين 4 او 5 مترشحين وان يكون بذلك العدد الجملي للفائزين منذ الدور الاول في حدود 23 او 24 مترشحا مبرزا ان البقية سيمرون الى الدور الثاني.
وقال الجديدي بخصوص الدور الثاني” مساء اليوم سيتم الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول للانتخابات لتنطلق مرحلة الطعون ابتدائيا واستئنافيا ويوم 19 جانفي يتم الاعلان عن النتائج النهائية للدور الاول واثر ذلك يتم المرور الى الدور الثاني وطبعا ستكون هناك حملة انتخابية في غضون اسبوعين يقوم بها المترشحون الاولون في كل دائرة ثم تجرى انتخابات الدور الثاني ليتم اثرها التصريح بالنتائج وموفى شهر فيفري يتم الاعلان عن النتائج النهائية لينطلق البرلمان الجديد في عمله بداية من شهر مارس …”
وحول نسبة المشاركة الضعيفة شدد الجديدي على ضرورة تحميل كل طرف مسؤوليته وعلى ان الانتخابات شأن عام لا يهم الهيئة فحسب لافتا الى ان الهيئة قامت بدورها حسب الصلاحيات التي خولها لها القانون.
وتابع” راينا استشاري وقدمناه في خصوص شرط الـ400 تزكية وقلنا انه شرط مجحف خاصة في الخارج ولكن يبدو ان اعضاء الحكومة هم الذين تمسكوا بهذا الشرط وهذا اكبر خطأ فهم الذين تبنوا هذا الشرط ولسنا مسؤولين عن ذلك باعتبار اننا نبهنا وقلنا انه شرط مجحف “.
واعتبر ان من شأن التخلي عن التمويل العمومي التاثير كذلك على نسبة الاقبال باعتبار انه يؤثر على الانشطة التي يقوم بها المترشحون خلال الحملة الانتخابية مؤكدا ان راي الهيئة كان مع الابقاء على التمويل العمومي لافتا الى ان ذلك يتعلق بخيارات سياسية والى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون.
واكد ان دعوات المقاطعة اثرت بدورها تاثيرا وصفه بالكبير على نسبة الاقبال معتبرا انه ليس للاحزاب المشاركة وزن في الحياة السياسية.
ودافع الجديدي عن موقف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الذي اثار جدلا واسعا قائلا: ” كلام فاروق بوعسكر يحتاج الى توضيح وتنسيب باعتبار انه لما تكلم عن مال فاسد لم يكن ذلك من فراغ فهذه حقيقة تؤكدها تقارير محكمة المحاسبات فهناك احكام صادرة عنها خاصة في علاقة بانتخابات البرلمان السابق فلكلام بوعسكر اساس قانوني وواقعي وربما السياق والظرف اللذين قيل فيهما هو الذي اجج ردود الفعل …و كلام بوعسكر صحيح وموثق بتقارير محكمة المحاسبات وايضا باحكام محكمة المحاسبات التي اقرت باسقاط قائمات..”
