وتتألّف تشكيلة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا من بينهم 6 وزراء من الطاقم الحكومي السابق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وسط توقعات بأن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام تطبيق المادة 102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 104 من الدستور على أنه “لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع الرئيس الجديد في مهامه”.