الشارع المغاربي-وكالات : أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2019  قرر تعيين كمال فنيش رئيسًا للمجلس (المحكمة) الدستوري؛ خلفًا للطيب بلعيز وذلك بعد أن قبل استقالة بلعيز، وعين فنيش خلفًا له.

ويتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا؛ يعين رئيس الجمهورية 4 منهم، فيما ينتخب البرلمان 4 آخرين ، و2 تنتخبهما المحكمة العليا، وآخران لمجلس الدولة. وبموجب الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويتداول في الجزائر ، ان استقالة رئيس المجلس الدستوري يوحي باتجاه البلاد نحو خارطة طريق تناقلها قانونيون وسياسيون خلال الأيام الأخيرة، كمخرج من الانسداد الحاصل وتتحدث الخطة عن رحيل بلعيز وتعيين شخصية توافقية مكانه، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ليخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، الذي يشكل بدوره حكومة جديدة تستثني نور الدين بدوي من رئاستها.

وحسب الدستور، فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية (بوتفليقة)، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى المنصب مؤقتًا (بن صالح)، ثم يُعهد بالرئاسة، في حال استقال الأخير أيضًا؛ إلى رئيس المجلس الدستوري (فنيش حاليًا).

ويُعبر عن بن صالح وبدوي وبلعيز في الشارع الجزائري بـ”الباءات الثلاث”، ويرفض الحراك مشاركتهم في إدارة المرحلة المقبلة، منذ تنحي بوتفليقة مطلع أفريل الجاري.