الشارع المغاربي: اعتبر محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 أنّ الازمتين السياسية والاقتصادية استفحلتا بعد مرور 5 أشهر على اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن اجراءات 25 جويلية الماضي مشيرا الى ان اوج الازمة السياسية يتمثل في وجود ازمة شرعية حادّة والى ان الحكم الصادر في شأن الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي “مؤسف” .

وقال الحامدي خلال حضوره اليوم باذاعة “اكسبراس اف ام”: “الحكم على المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مؤسف ويؤكد مع الأسف ان المناخات السياسية والسياق السياسي تلقي بظلالها على القضاء…هناك مجموعة من الأحكام صادمة مثل اعفاء من قام بسحل مواطن في سيدي حسين وهذا موثق وقد حكم عليه بعدم سماع الدعوى”.

واضاف “القضاء حكم على الناشطة مريم البريبري التي كشفت قضية رشوة وفساد بـ 4 أشهر سجنا تقريبا وحكم على المنصف المرزوقي من اجل رأي سياسي ..أن يُجرّم الرأي في تونس بعد الثورة فهذه انتكاسة كبيرة ومؤشر يجب ان ندق ناقوس الخطر امامه ..هذه من مؤشرات الانزلاق نحو حكم فردي قد يعصف بكل المكاسب السياسية التي حققتها تونس بعد الثورة”.

وتابع “سمعنا خطابا خطيرا من رئيس الجمهورية حول تخوين الناس والاتهام بالتآمر مع الاجنبي وتدبير الامور في الغرف السوداء …هناك استهداف فعلي للذين عارضوه مثل التلميح حول اداء غازي الشواشي صلب وزارة املاك الدولة واتهامات بالجملة لكل من عارضه وهذه المؤشرات تقول ان هناك انزلاقا فعليا وخطيرا نحو التفرّد بالحكم يجب ان نتصدّى له”.

وواصل “هناك تدخل في القضاء وهناك قرائن مثل ان يتحدث الرئيس في وسائل اعلامية عن التخابر مع الاجنبي ويقول انه على النيابة العمومية ان تتحرّك ويُهرسل يوميا القضاء والقضاة والمجلس الاعلى للقضاء…القضاء مازال يعاني من مراحل سابقة عندما اخضعه بن علي وحتى الترويكا وهذا يعني اننا لسنا بعيدين عن قضاء التعليمات وقضاء الاروقة وبلا تعميم باستثناء القضاة الشرفاء . قضاؤنا لم يُشف من هذه العلل لتُعاد مجددا محاولة اخضاعه”.

وقال “هناك قرائن ثابتة على وجود مناخات سياسية خُلقت للضغط على القضاء”. وتساءل “هل امسك المنصف المرزوقي السلاح عندما عبر عن رأيه ؟ هل تخابر فعلا مع الدول ؟ يريدون اقناعنا بأن المنصف المرزوقي مؤثر في قرارات الدول ؟ هذا عبث ولا أعتقد أنّ هناك تعقّل وراء القرار وفي تقديري يمكن لقرار مماثل ان يخدمه سياسيا ولكنه مؤشر خطير عمّا يحدث في تونس”.

وأضاف “المؤشرات تتالى منها استعمال القضاء العسكري في محاكمة مدنيين والتضييق على الاعلام …لدينا اعلام عمومي يكاد يتحول الى اعلام حكومي او اعلام رئاسي …قناة التلفزة الوطنية تحولت الى قناة رئاسية ..لا حضور فيها للرأي المخالف ولا للبرامج الحوارية الحقيقية … هناك تضييق على الحريات وعلى الاعلام وتضييق على المدنيين واحالتهم على المحاكم العسكرية وهناك تضييق على حرية السفر وهناك تضييق على الحق النقابي بما يتعارض مع مجلة الشغل “.

وتابع “الأزمة السياسية استفحلت واخطر ما فيها ازمة شرعية حادة وهناك فرق بين المعارضة والطعن في الشرعية والازمة الاقتصادية ايضا استفحلت بعد مرور 5 اشهر….اين هي الحلول وهذا ما سينفجر في وجه السياسات الحالية وفي وجوهنا عموما…هناك ازمة اقتصادية خانقة بلا معالجة”.