الشارع المغاربي: أكّد محمد الحامدي نائب امين عام التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 6 أوت 2021 على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن معتبرا أنّ “ما حدثَ حدث” وأنّ الأهم الآن هو التقدّم لافتا الى أنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء يوم 25 جويلية لا تتطابق مع الدستور في صورة قراءته قراءة حرفية.

وقال الحامدي خلال حضوره ببرنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم”: “في تقديري ما حدث يوم 25 جويلية المنقضي مثير للجدل وضروري ان يكون فيه نوع من اللبس لأن هناك تونسيين سعداء وهذا مشروع ومبرر وهناك ايضا تونسيون متخوفون وهذا في تقديري مشروع ومبرر “.

واضاف “الحالة التي سبقت 25 جويلية هي حالة عبث سياسي بدأ منذ اسقاط حكومة الفخفاخ وهي حالة تكاد تثير القرف وشعر التونسيون بانسداد الافق وباحتقان سياسي ولم يروا مخرجا وبالتالي فإنّ أيّ مخرج من هذه الحالة سيثير ابتهاجهم “.

وتابع “سبب رفضنا في البداية قرارات رئيس الجمهورية هو انه عند القيام بقراءة دستورية حرفية يتبين أنّ ما قام به يتجاوز الفصل 80..كنا في بياننا واضحون ولم نصف ما اقدم عليه سعيد بالانقلاب.. قلنا فقط اننا نختلف معه واننا نعتبر ان ما اقره لا يتطابق مع الفصل 80 لكن الامر يختلف عند التوجه للقراءات السياسية من قبيل أنّ هناك مأزق وانه لا توجد مخارج وان ما قام به رئيس الجمهورية يمكن ان يكون فرصة حقيقية لتصحيح المسار”.

وقال الحامدي “في الفصل 80 شروط ومقتضيات وما حدث لا يتطابق معه ..هناك من يقول ان التأويل توسعي والرئيس في حدّ ذاته قال انه اضطرّ مما يعني ان القراءة الاولية للدستور تقول ان ما حدث غير مطابق لكن القراءة السياسية مغايرة …في اعتقادي ان ما حدث حدث الان وما يهمني هو ان نتقدم وفي لحظات مثل هذه يركب الخائف والانتهازي الموجة”.

وأكّد “من الضروري الان تشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال تترأسها شخصية وطنية لديها دراية بالملفات وكذلك وضع خارطة طريقة تشاركية” معربا عن تخوفه من “الانزلاق نحو مسارات تكون نهايتها غير معروفه في صورة عدم ارساء ضوابط وآليات” متابعا ” لأن السلطة نزاعة بطبعها نحو الاستبداد”.