الشارع المغاربي: اكد الحبيب عمار وزير السياحة اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 ان المؤشرات المتوقعة لكامل سنة 2020 تؤكد حصول تراجع حاد في العائدات السياحية بنسبة 66 بالمائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 80 بالمائة وفي عدد الوافدين بنسبة 79 بالمائة.

واضاف الوزير خلال مداخلة له في الجلسة العامة المنعقدة اليوم ان هذه الارقام كانت اكثر حدة خلال اشهر ذروة النشاط السياحي (جويلية اوت سبتمبر) وانه تم تسجيل تقلص في العائدات بنسبة 71 بالمائة وتراجع في عدد الوافدين بنسبة 88 بالمائة وتراجع بنسبة 33 بالمائة في عدد الليالي المقضاة مؤكدا انه كان للازمة انعكاسات على مواطن الشغل مشيرا الى انه تمت خسارة اكثر من 50 الف موطن شغل والى ان ذلك يمثل تقريبا 13 بالمائة من اجمالي مواطن الشغل في القطاع.

واعتبر ان هذه المؤشرات والارقام تغني عن كل تعليق وانها تبيّن بوضوح الوضعية التي وصفها بـ”الدقيقة والدقيقة جدا” التي تمر بها المؤسسات السياحية مذكرا بأنه تم غلق عدد كبير من المؤسسات  وبأنه “ربما يتم غلق مؤسسات اخرى”.

واشار الى انه على الصعيد العالمي بلغت خسائر المداخيل السياحية قرابة 447 مليار دولار مسجلة انخفاضا بـ 68 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية والى ان عدد السياح تراجع بنسبة 65 بالمائة لافتا الى انه حسب المنظمة العالمية للسياحة فان الرجوع للنشاط العادي سيتطلب ما بين سنتين او 4 سنوات.

وذكر الوزير بأن هذا القطاع شكل لسنوات طويلة رافدا للاقتصاد وبأنه عرف خلال السنوات الاخيرة عدة صعوبات هيكلية وصفها بالعميقة مؤكدا انها اضعفت القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة به وعقّدت وضعيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاجتماعية وبعض المؤسسات العمومية.

واضاف ان المؤسسات السياحية لم تكن في احسن حالاتها قبل ازمة كوفيد 19 والاعلان عن الحجر الصحي الشامل مبرزا ان تعرض المؤسسات السياحية لازمة هيكلية ولهزات متعددة خلال العشرية الاخيرة ادى بها اليوم الى وضعية مالية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ السياحة التونسية مؤكدا انها ادت الى وضع المؤسسات امام خيارات صعبة وانها تضع الجميع امام واجب انقاذ القطاع من الاندثار مشددا على توقف النشاط السياحي في كل الجهات.

واوضح الوزير ان الحكومة تعاملت مع الازمة باعتماد سياسة المراحل وانها اقرت في مرحلة اولى اجراءات استثنائية قال ان من اهمها    اسناد منح ظرفية الى بعض العاملين في القطاع وتأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي وارجاء دفع الضريبة على الشركات.

واضاف انه تم في مرحلة ثانية اقرار اجراءات خاصة بالقطاع بعد ان تاكد الجميع ان العودة للنشاط مازالت بعيدة المدى وان المؤسسات غير قادرة على تحمل الاعباء مذكرا بانه تم تعديل الاجراءات في اتجاه تخفيف الاعباء عن السيولة حتى تستطيع المؤسسات تحمل الواجب الوحيد المحمول عليها وهو الحفاظ على مواطن الشغل.

واشار الى انه تم احداث خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار في شكل قروض مع توظيف مبلغ 100 مليون دينار كضمان من الدولة مع التنفيل بنقطتين في نسبة الفائدة وعلى مدة سداد اقصاه 7 سنوات.

ولفت الوزير الى ان هذه الاجراءات لم تحقق الغاية التي احدثت من اجلها نظرا لتعقّد اجراءات آلية التنفيذ وبسبب طول فترة التفاوض بين البنوك ومؤسسة الضمان مبرزا ان ذلك ضاعف من عجز السيولة لدى المؤسسات السياحية حتى تلك التي حصلت على موافقة مبدئية وانها اصبحت غير قادرة على اداء واجباتها الاجتماعية مؤكدا ان ذلك استوجب الدخول في مرحلة ثالثة من اجراءات المساندة مشددا على انه عقد العديد من الاجتماعات مع الاطراف المعنية منذ تسلم  مهامه على رأس الوزارة.