الشارع المغاربي: اعتبر الحبيب عمار وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 أنّه من المفروض أن يتمتّع قطاع السياحة بأولوية إجراء التلقيح المضاد لكورونا نظرا لأهميته ولقرب الموسم السياحي، مشددا على ضرورة أن تكون تونس وجهة صحية امنة أو بأنّ عكس ذلك يعني أن” السياحة ستنتهي “.

وقال الوزير خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام” : “قرار استقبال السياح انطلاقا من شهر افريل هو قرار اللجنة الوطنية لمجابهة كوفيد-19″ مؤكدا ” تونس مفتوحة للسياح لكن الى حد الآن السياح الذين بصدد القدوم هم أفراد ..وبالنسبة لإعداد الموسم السياحي فيجب الاعلان عن تاريخ قدوم المجموعات السياحية عن طريق متعهدي الرحلات”.

واضاف “تمّ اتخاذ هذا القرار لأنّ الوجهة السياحية التونسية هي بالاساس وجهة شاطئية ويجهّز متعهدو الرحلات لبرمجة جوية ويجب ان يكونوا جاهزين قبل 3 او 4 اشهر على الاقل من الموسم السياحي …تونس مفتوحة وبامكان اي سائح اليوم القدوم ولكن بالشروط الصحية المضبوطة من طرف وزارة الصحة ومن طرف اللجنتين الوطنية والعلمية وبالتالي فإن إعلان هذا القرار يهم متعهدي الرحلات حتى ينطلقوا في تجهيز برامجهم “.

وتابع “تهمني سمعة تونس كوجهة سياحية امنة من الناحية الصحية لضمان سلامة السائح الاجنبي والتونسي…رغم الامكانات المحدودة الا ان تونس تعاملت مع الجائحة بكثير من العقلانية ولكن الخطر موجود” مشيرا الى انه على اتصال بوكالات الاسفار وان السياح الفرنسيين مثلا يريدون القدوم لتونس حالما تتحسن الامور.”

وأوضح “سيكون هناك طلب على الوجهة التونسية وبالنسبة لوجهات اخرى فهذا ايضا حسب تطور الوضع الصحي” مُنبّها ” اذا نفقد صورة تونس كوجهة صحية امنة تنتهي السياحة في تونس…يوجد تأخير في حملة التلقيح إلا أنّه في الايام الأخيرة يوجد نسق تصاعدي ويمكن تدارك التأخير”.

وواصل “اليوم لا يمكن للبنوك العودة الى سالف نشاطها إلاّ بتوفرّ آفاق ..وعندما نعلن اليوم عن القرار المتعلق بـ19 افريل فيجب على البنوك التونسية تفهم ان قطاع السياحة والاقتصاد الوطني والسلم الاقتصادي والاجتماعي في حاجة لمساهمتها والمطلوب اليوم من البنوك التونسية هو ان تستثيق قطاع السياحة الهام والاستراتيجي والمرتبط عضويا بكلّ القطاعات تقريبا مثل قطاع النقل والصحة وغيرهما ولا يجب على البنوك التعامل مع القطاع السياحي بنفس طريقة السنوات الفارطة …نحن في حالة استثنائية ودور القطاع البنكي اساسي لاعادة دوران عجلة الاقتصاد”.

واضاف الوزير “المطلوب اليوم هو اكثر تفاهم مع القطاع السياحي الذي مرّ بـ3 أزمات متتالية وهو اكثر قطاع تضرر كما قطاع الثقافة والصناعات التقليدية رغم انه استراتيجي واساسي بالنسبة للانقاذ ” موضحا “على المدى القصير في علاقة بكورونا الحل هو ارجاع نشاط القطاع السياحي في ظروف صحية ملائمة ولكن على المستوى الطويل فان القطاع يعيش مشاكل هيكلية يجب اصلاحها واهدافنا المستقبلية هي نوعية وهيكلية”.

وأكّد “نحن في وضع صعب جدا ولكن في المستقبل نريد ان يكون لدينا نشاطات سياحية في المناطق الداخلية ” متابعا من جهة اخرى “ملف الناقلة الوطنية موجود على طاولة وزارة النقل والاتحاد الاوروبي ومن المهم جدا القيام الانضمام الى اتفاقية السماء المفتوحة هي التي تحيي الشركات”.