الشارع المغاربي-منى المساكني: قي قلب الجدل المتواصل حول ملف شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ، اتمت يوم امس وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري تنقيح الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وكشف مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ان الحكومة احالت مشروع التنقيح اليوم الى جهات في الدولة لابداء الرأي ، وانه تم حذف فقرة واضافة فقرة للفصل الذي يقول نصه “يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية” والمعلوم ان هذا الفصل يحيل الى الفصل 18 من نفس القانون ويقول نصه” يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم أسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم شركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب وتخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل”.والفصل 20 و ايضا 18  تم حولها نقاش بخصوص ملف الفخفاخ وتم اعتباره في وضعية تضارب المصالح استنادا اليهما .
ولفت المصدر الى ان مضمون التنقيح يذهب في اتجاه تغيير فقرة واضافة فقرة جديدة وانه تمت احالته لابداء الراي مرفوقا بوثيقة شرح الاسباب .
وسيفتح هذا التعديل تساؤلات ان كان تم على مقاس رئيس الحكومة لاسيما انه جاء في خضم فتح ملف قضائي واداري وبرلماني بخصوص شبهة تضارب المصالح التي دفعت البعض الى مطالبته بالاستقالة وسط حديث عن تويه نحو جعل المشكل في القانون وليس في الفخفاخ وهذه النقطة اتبرت من قبل عدد من نواب الائتلاف الحكومي الذين اكدوا صراحة ان القانون غير واضح .. وسنعود بالتفصيل الى هذا التعديل الذي يُذكر بتعديلات سابقة على مقاس كانت دائمة مرفوقة بانتقادات واسعة .