الشارع المغاربي: أكّد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 تصدي الجمعية لحركة النهضة في محاولاتها وضع يدها على القضاء وتصديها لنور الدين البحيري عند اعفاء قضاة بـ”فاكس” وفي محطات اخرى كاشفا أنّه تمّ قبل البحيري اعفاء 6 قضاة مفنّدا اتهام الجمعية بالانحياز لـ”الخوانجية “ولحركة النهضة.

وقال الحمادي اليوم خلال حضوره باذاعة “شمس اف ام”: “تم اعفاء 6 قضاة قبل ان يترأس نور الدين البحيري وزارة العدل وكانوا من اكثر القضاة ارتباطا بالنظام السابق ومن اكثر القضاة ضلوعا في منظومة الاستبداد واصدرت حينها جميعة القضاة التونسيين بيانا ونددنا بآلية الاعفاء التي مثلت ضربا لاستقلال القضاء بيد السلطة التنفيذية ودافعنا ايضا عن القضاة الذين أعفاهم نور الدين البحيري بفاكس عندما كان وزيرا للعدل وعددهم 83 ثمّ حدثت تسويات واستقر العدد عند 76 قاضيا”.

وأضاف “نحن نجتمع داخل هياكلنا ونتخذ الخطوات التي تناسبنا وخضنا كل الاشكال النضالية التي تدافع عن استقلال القضاء في ملف الاعفاءات الذي بقينا نواكبه الى ان تمت تسويته بالشكل المرضي وتمت اعادة وضع الملفات على الطاولة امام الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي واعادت الهيئة النظر في هذه الملفات وانتصبت كمجلس تأديب وأنصفت منهم مجموعة من القضاة واقرت العزل او الايقاف عن العمل في حق مجموعة اخرى وجميعة القضاة هي من ركزت هيئة القضاء العدلي وكنا قد تعاملنا مع هذا الملف تعاملا مؤسساتيا بل أكثر..بالملفات وفي نطاق مبادئ المحاكمة العادلة”.

وتابع “تصدينا للبحيري وتخاصمنا معه عندما كان وزيرا للعدل بخصوص مسألة هيئة القضاء العدلي وتصدينا للنهضة عندما ارادت وضع يدها على القضاء وفي علاقة ايضا بقانون هيئة القضاء العدلي وفي قانون المجلس الاعلى للقضاء ودخلنا في اضرابات وحركات احتجاجية…القول ان جمعية القضاة منحازة للنهضة افتراءات واكاذيب..أُفنّد كل هذا”.

وواصل “تصدينا لتنصيب هيئة تابعة لوزارة العدل و”كلينا العصا” في حركة 2012 التي قام بها البحيري بوزارة العدل والمعركة الحاسمة والكبيرة للمجلس الاعلى للقضاء كانت عند تنصيبه..ارادوا تعيين الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مكان مدير القضاء العسكري ليعوضه بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء وكنا قد تصدينا لذلك وخالد العياري مرشح جمعية القضاة كان من اكثر الاشخاص الذين تصدوا لذلك ودفع الثمن غاليا هو ومرشحو جمعية القضاة التونسيين بهيئة القضاء العدلي”.

وأكّد الحمادي “تصدينا لتمديد مدة عمل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب السابق الهادي القديري الذي كان رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء ولمحكمة التعقيب بفضل النهضة وتصدينا ايضا للتمديد الذي صدر في شأن زهير عروس الذي طرق ابواب النهضة…لدينا بيانات ضد رئيس حركة النهضة الذي اراد التدخل والتأثير في قضية سارية وهي قضية نبيل القروي…تصدينا وتحملنا مسؤوليتنا واصدرنا بيانا “.

وقال “تصدينا ايضا لحكومة الحبيب الجملي التي هي حكومة حركة النهضة بعد ان تقدم الهادي القديري كمرشح لحقيبة وزارة العدل وكشفنا انه مرشح حركة النهضة وانه ليس مستقلا وان النهضة ستضع بذلك يدها على الوزارة …نفند القول ان جمعية القضاة تخدم في الخوانجية وحركة النهضة وايضا ما يقال في العديد من المنابر على اساس ان الجمعية “زرقاء”…نفد ذلك بالادلة والبراهين”.

من جهة اخرى دعا الحمادي “المسؤولين على المحاكم الذين لديهم ملفات للخروج وتقديم المسارات الاجرائية” قائلا ” كنا دائما ندافع عن المسارات القضائية للقضايا…يجب ان تكون شفافة ونزيهة ومحايدة لاطلاع الراي العام عليها حتى لا ندخل في باب الاتهام والاتهام المضاد وفي باب المحاكمات الفايسبوكية الشعبية وتتلاشى في خضم ذلك الحقيقة القضائية…اوجه للمؤسسة القضائية والمحاكم دعوة ملحة لاتباع سياسة اتصالية واضحة في كل القضايا لاغلاق ابواب المنزلقات الخطيرة”.

وأضاف “كنا قد وجهنا اقصى درجات النقد للمجلس الاعلى للقضاء وكنا نوجه نقدنا مع كل حركة قضائية ونحن سلطة مضادة وجهة رقابة على اعمال المجلس الاعلى للقضاء الذي بنيناه بدمائنا وجهدنا وكرسنا بفضل دماء الشهداء مناخا من الحرية ومن الديمقراطية في اطار وسياق ديمقراطيين… يجب ان يتعامل المجلس بأليات ووسائل الديمقراطية بمعنى ان يكون نزيها وشفافا ومحايدا وان يقدم اصلاحاته التي قام بها على ارض الواقع” متسائلا “كيف جسد مسألة الاصلاح ؟”.

وتابع “نعرف ان هذا المجلس مازال في خطواته الاولى ولكن اردنا ان تكون هذه الخطوات ثابتة وان تفتح باب الاصلاح على مصراعيه ولهذا كنا نمثل قوة اقتراح ورقابة ولكننا لم ندع مطلقا الى حل المجلس او هدم هذا البناء الذي جاء بعد مسار كامل”.