الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم السبت 4 ماي 2024 منع رئيس الجمعية انس الحمادي وامين مالها من السفر للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA الليبيرية من 5 إلى 10 ماي الجاري واصفا ذلك بـ”المستجد الخطير وغير المسبوق” مشيرا الى انه” أعلم كل هياكل الاتحاد الدولي للقضاة بذلك” والى انه” باشر إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة”.
وأفاد المكتب في بيان نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك”‘ بأن رئيس الجمعية وامين مالها تقدما منذ يوم 9 أفريل 2024 لوزارة العدل بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتض القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع المشار اليه وبأن جواب الوزارة ورد على الجمعية يوم 29 أفريل ومن رئيس المحكمة يوم امس 3 ماي اي قبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل”.
وادان المكتب “موقف وزارة العدل الرامي إلى حرمان مسؤولي الجمعية من حقهم الدستوري في التنقل والسفر بصفاتهم النقابية ومزيد التضييق على نشاطات الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاة طبق مقتضيات نظامها الأساسي ومبادئ انتمائها للاتحاد الدولي للقضاة وللمجموعة الافريقية للقضاة التي تنضوي صلب الاتحاد”.
وعبر عن ” عميق انشغاله مما يتوضح من المنع من سعي السلطة التنفيذية إلى عزل القضاة التونسيين على الانفتاح على امتدادهم الافريقي والدولي وتبليغ صوتهم وشواغلهم وإبداء آرائهم ومواقفهم من المسائل المتصلة باستقلال القضاء والقضاة في نطاق النشاط الأساسي للاتحاد ومبدأ تضامن القضاة في ما بينهم حماية للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء” .
واعتبر ان قرار وزارة العدل” لا يستهدف جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها فحسب وإنما يتجاوز ذلك ليمس بحق جميع القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين والانفتاح على الهياكل الدولية المستقلة للقضاة التي تعمل على ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وحماية القضاة من كل أشكال الضغوطات السياسية”.
وحذّر من” استهداف السلطة التنفيذية القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي” منبها من” تداعيات القرار على إضعاف دور القضاء المحوري في حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعسف والحيف”.
