الشارع المغاربي: أكّد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 على ضرورة اصلاح السلطة القضائية معتبرا ان سلطة قضائية قوية متحدة ومتضامنة ستمكن من ضمان الحقوق والحريات والمساواة في تطبيق القانون على الجميع مشيرا الى أنّ الوضع الحالي خاص واستثنائي والى وجود مشروع وصفه بـ”الطموح” قال انه يتعلق بالمجلّة الجزائية.

وقال الحمادي خلال افتتاح ندوة الجمعية حول “الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة”: “لا بد ان يكون الاصلاح وفق عقلية جديدة ومقاربة جديدة ولم لا مقاربات متعددة …السلطة القضائية القوية المتحدة والمتضامنة التي تعول على مؤسساتها هي التي تضمن الحقوق والحريات”.

وأضاف “تمر السلطة القضائية اليوم بظروف خاصة ونحن نعيش وضعا استثنائيا غير عادي وأيّا كانت قراءتنا لهذا الوضع ومقاربتنا وزاوية نظرنا فهناك إجماع على ضرورة المحافظة على مبادئ الحقوق العامة والفردية والحريات وعلى ضرورة ان تبقى هي الاصل وعلى ان يلعب القاضي دوره كاملا في كل الاوقات وعلى ان تلعب السلطة القضائية دورها كاملا كحتمية للانتقال الديمقراطي وكسلطة مستقلة محايدة ونزيهة وتطبق القانون على الجميع ..لا معنى لدولة قانون دون تطبيقه على قدم من المساواة بين الجميع في كل الاوقات”.

وتابع “اعتقد ان هناك تحديات كبيرة تنتظر السلطة القضائية وهناك اصلاحات كبرى تنتظرها …الكرة الان في ملعب السلطة القضائية إما ان تنهض بنفسها وينهض معها كل الوطن والوطنيين الصادقين وإما ان تحدث انتكاسة خيباتها ونتائجها العكسية سيئة … هذا الموضوع على درجة كبيرة من الاهمية ويأتي في وقت حساس ووقت يحتاج فيه المجتمع الى اجابات على عديد التساؤلات…اجابات على حاضرنا ومستقبلنا والى تقييم ماضينا والخروج بافضل النتائج”.

وواصل “هناك مشروع طموح جدا للمجلة الجزائية ولا بد ان تتكاتف الجهود للدفع الى المصادقة عليه ليطبق كقانون من قوانين الدولة ويبدو ان هذا الهدف بعيد المنال بعض الشيء في الوقت الحالي لكن بالارادة الصادقة يمكن ان نقلص من هذا المدى ونجعله قصيرا اكثر مما يعتقد من لا يريدون ان يرى هذا المشروع النور”.