الشارع المغاربي: عبّر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 عن تخوفاته من أن يؤدي خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الاخير من مقر وزارة الداخلية بخصوص القضاة والمجلس الاعلى للقضاء الى استهداف بعض القضاة واصفا خطابه بـ”العنيف والتحريضي” كاشفا ان لديه معلومات مفادها وجود تهديدات لبعض القضاة نتيجة خطاب سعيد مؤكدا رفض القضاة له بكل المقاييس مبرزا انه لا يؤدي الى اي نوع من انواع الاصلاح . وأكّد أنّه تمّ الانطلاق في مشاورات لاتخاذ الخطوات النضالية اللازمة لحماية المرفق القضائي وحرمة المحاكم.
وقال الحمادي خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام”: “لقرارات رئيس الجمهورية بخصوص المجلس الاعلى للقضاء بُعد من الناحية الشكلية ومن الناحية المضمونية …من الناحية الاولى تابع الجميع كيف اختار رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة وفي بداية يوم 6 فيفري في هذا التوقيت بالذات التوجه بخطاب فيه جانب تجييشي واستعمل عبارات حربية تجاه السلطة القضائية وتحدث عن صواريخ في منصات اطلاقها وقال سنضربهم في صميم صميمهم والسلطة القضائية لم تعهد هذه اللغة رغم انها ليست المرة الاولى التي يتوجه فيها رئيس الجمهورية بهذا الخطاب العنيف جدا تجاه القضاة والسلطة القضائية التي يرفض تسميتها بأنها سلطة ويشدد على ان القضاء وظيفة ويتحدث عن المرفق العمومي للقضاء في ظل ضرب واضح لأُسس بناء السلطة القضائية والباب الخامس من الدستور “.
وأضاف “اختار رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة من الليل وفي مقر وزارة الداخلية توجه خطابه وفي ذلك رسائل واضحة على انه يستقوي على السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وتحديدا بجهاز وزارة الداخلية ..هذا الخطاب عنيف وحربي وتجييشي وفيه توجه مباشر للسلطة القضائية وللمجلس الاعلى للقضاء باعتبار القضاة متهمين وبأنّ مكانهم ليس المجلس بل في مكان المتهمين دون اي نوع من انواع التنسيب ونحن تحت الصدمة …كل القضاة بجميع اصنافهم تحت وقع الصدمة ويوم أمس اتصل بي عديد الزملاء وعبروا عن ذلك”.
وتابع “توجه رئيس الجمهورية للشعب ودعاه للتظاهر ولحل المجلس الاعلى للقضاء وهو يُجيش الناس لمواجهة المجلس الاعلى للقضاء والسلطة القضائية ومن ألطاف الله ان الاعداد التي تفاعلت معه لم تكن كبيرة…عدد الاشخاص الذين توجهوا نحو المجلس دليل على انه لا وجود لمطلب شعبي مثلما يسوق له للمطالبة بحل المجلس “.
وواصل “نعيش الان على وقع حالة استثنائية اطلقها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية في نطاق الفصل 80 من الدستور والخطر الداهم الذي يعطل سير دواليب الدولة ورئيس الجمهورية منذ ذلك التاريخ لم يتحدث في خطابه او التدابير اللاحقة مثل الامر 117 الذي يعتبر نظاما مؤقتا للسلط مطلقا عن السلطة القضائية بل تحدث عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية وبالتالي لم تكن السلطة القضائية هي المعنية بالتدابير الاستثنائية ولم تكن هي التي تشكل الخطر الداهم الذي حال دون السير العادي لدواليب الدولة وبالتالي من غير الممكن ان تطال كل الاجراءات الاستثنائية هذه السلطة ثم ان المتعارف عليه حتى في التجارب المقارنة هو ان الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات ودولة القانون هي استقرار السلطة القضائية التي من غير الممكن المساس بها في الظروف الاستثنائية”.
وواصل الحمادي ” الضمانة للتحرك في اطار نظام ديمقراطي فيه سيادة للقانون واحترام للحقوق والحريات ورئيس الجمهورية قال اكثر من مرة انه لا مساس بالحقوق والحريات هي عدم المساس بالسلطة القضائية وبمؤسساتها…عبرنا في بياننا بكل وضوح عن رفضنا هذه التدابير وكلّ محاولات المساس بالسلطة القضائية لانه من الواضح انه لا نية لرئيس الجمهورية في الاصلاح والخطوة التي اتخذها هي في اطار ضمّ السلطة القضائية لبقية السلط التي سبق له ان ضمها وبسط يده بالتمام والكمال على السلطة القضائية والمسارات المهنية للقضاة من حيث تعيينهم ومن حيث تسميتهم وترقيتهم وفي هذا ضرب للمكسب الدستوري والديمقراطي الذي يضمن تحييد المسارات المهنية للقضاة عن تدخل السلطة التنفيذية”.
وقال “هذا نرفضه وسنحمي هذه المكتسبات ودخلنا في مشاورات من اجل تبادل وجهات النظر مع زملائنا من مختلف المحاكم ومع اعضاء الهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين وسنتخذ كل الخطوات النضالية لحماية استقلال القضاء وحماية المؤسسات القضائية وحرمة المحاكم وسلامتها ونخشى كل الخشية من ان يؤدي هذا الخطاب العنيف والتحريضي لرئيس الجمهورية الى استهداف بعض القضاة ولدي معلومات عن وجود تهديدات لبعض القضاة نتيجة هذا الخطاب التحريضي لرئيس الجمهورية الذي نرفضه بكل المقاييس والذي لا يؤدي بنا الى ايّ نوع من انواع الاصلاح”.
