الشارع المغاربي: أكّد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 أنّ حزبه لا يُعارض مشاركة أي طرف في الحكومة بما في ذلك التيار الديمقراطي قائلا “قلب تونس لا يعارض أي طرف إلّا من أقصى نفسه” مُشدّدا على ضرورة التسريع في تكوين حكومة جديدة في أقرب وقت لتنكب مباشرة على العمل وحتى لا تطول وضعية تصريف الأعمال.
وأضاف الخليفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على إذاعة “شمس أف أم” أنّ قلب تونس “مُتمسّك بتكوين حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية جامعة عليها توافق كبير دون اعتراض على أي طرف سياسي” لافتا الى أنّ حزبه لن يقترح شخصية لخلافة إلياس الفخفاخ وإلى أنّه مع التشارك والتوافق في الحكومة .
وقال إنّ الحزب سيُعلن عن موقفه الرسمي من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد أن يعقد اجتماعا للتشاور، قائلا “كل شيء وارد…إن شاء الله لا تتحول لائحة سحب الثقة من الغنوشي إلى لائحة إعادة الثقة اليه”.
وتابع “سيطالب قلب تونس بتنظيم ندوة لرؤساء الكتل، لإصدار ميثاق وطني لإدارة الاختلاف السياسي”.
وبخصوص تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ، قال الخليفي “لم يفاجئنا تقرير الهيئة وكانت لدينا المعطيات وكنا قد أعلنا عنها عبر لجنة التحقيق في البرلمان وكان قلب تونس محقا عندما اعلن وجود الشبهة ولم نكن نتبلّى على رئيس الحكومة”.
وواصل “كنا قد تعرضنا من قبل للتشويه ولتكوين ملفات ورأينا ان هناك معطيات تُشير الى وجود شبهة تضارب مصالح لدى الفخفاخ واتخذت الامور مسارها وهذا جيّد في كنف الديمقراطية لتحمي الدولة نفسها من مثل هذه المشاكل “.
وفي ما يتعلق بتكليف رئيس الحكومة بتصريف الاعمال قال الخليفي “هي وضعية تستمد شرعيتها من الفصل 90 من الدستور والشرعية تأتي من تكليف من طرف رئيس الجمهورية وبالتالي هناك مسألة قانونية ودستورية يجب أن تنكبّ عليها الاطراف المعنية ونحن ليس لنا طلب بخصوص هذا الشأن ومطلبنا الوحيد هو التسريع في تشكيل حكومة جديدة تشرع في العمل ونتجاوز الخطأ الذي حدث في المرة السابقة ونختار شخصية أقدر تكون جامعة ولها برنامج لخدمة الشعب…يجب أن تنتهي هذه الوضعية في اقرب وقت ولا يجب أن تطول”.
واعتبر أنّ لرئيس الجمهورية حرية اختيار طريقة العمل كما يريد مضيفا “ليس لنا الحق في القول ان الطريقة خاطئة ولو أنّ لقلب تونس نظرة أخرى مفادها أنّ البلاد في حاجة اليوم الى مشاورات جديّة والى أن يتم تشريك كل الاطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني والاحزاب الممثلة في البرلمان تحت قبّة رئاسة الجمهورية وهو رئيس كلّ التونسيين، وللتشاور بجدية حول تطلبات المرحلة القادمة وكيف سيكون الحزام السياسي الذي يجب أن يضمن الاستقرار السياسي في البلاد لأنّ المسألة لا تتعلق بشخص أو بأحزاب وانما بالاستقرار السياسي وكيف ستعمل الدولة وكيف سيضمن الحزام انجاز الاصلاحات الكبرى والبرامج الحكومية”.
