الشارع المغاربي: شدّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، على أن النهضة تتحمّل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة ورئاستها باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات التشريعية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخميري قوله إن الحركة انتهت من إعداد مشروع “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية”، موضحا أنه يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة وأنه سيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه.
وأكد أن هذه الوثيقة ترتكز على 5 محاور أساسية تتمثل في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة الى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية.
وأضاف الخميري أنه تم إعداد إجراءات واضحة وعملية تتعلق بكل محور من هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الوثيقة هو اعتمادها من قبل”حكومة مقاومة للفساد تتميز بالنجاعة والقدرة على الانجاز واختيار اعضاء الحكومة على اساس مبادئها”.
وأبرز أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عرض هذه الوثيقة على مختلف الأحزاب الفائزة في البرلمان وكذلك المستقلين فضلا عن فتح حوار مع المنظمات الوطنية، باستثناء الأحزاب التي وصفها بـ”اللاديمقراطية والفاشية” في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر وحزب قلب تونس.
وكانت حركة النهضة قد انطلقت اثر الانتخابات في مشاورات اولية مع عدد من الاحزاب حول تشكيل الحكومة كما التقى رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم 24 اكتوبر الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيد لإطلاعه على نتائج المشاورات.
