الشارع المغاربي: اكد عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ان النهضة ليست بريئة فقط من ملف التسفير وانما سباقة في اتخاذ كل الاجراءات سواء من خلال تموقعها السياسي او من خلال تموقعها في الحكم وانها كانت سباقة من اجل مكافحة ظاهرة التسفير وايضا مكافحة الارهاب.

وقال الخميري في ندوة صحفية نظمتها الحركة اليوم بمقرها “اذكر بان القضية جاءت ضمن سياقات معلومة وهي بدءا هيمنة سلطة الانقلاب على كل مفاصل الدولة وتجميعها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى التاسيسية وتاتي ايضا ضمن سياقات استهداف سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021 خصومها السياسيين بالتشهير والتشويه في العديد من المحطات …فمنذ 25 جويلية 2021 نجد ان سلطة الانقلاب مصرة على التشهير بخصومها السياسيين ضمن توصيفات يعلمها الجميع لعل ابرزها التوصيف الذي فيه ارتباط اما بملفات فساد او بملفات لها علاقة بالارهاب او ذات طبيعة اجرامية”.

واضاف “القضية جاءت ايضا في سياق استهداف سلطة الانقلاب استقلالية القضاء وهذه نقطة على غاية من الاهمية… فمنذ 25 جويلية دأبت سلطة الانقلاب على اتخاذ كل الاليات لاستهداف استقلالية القضاء واذكر بان الخطوة الاولى كانت عبر حل المجلس الاعلى للقضاء والخطوة الثانية كانت مرسوم ينصب مجلس قضاء من قبل قيس سعيد ثم مرسوم يعدل المرسوم الاول ويعطي لسعيد صلاحية اعفاء القضاة ونقلتهم ثم جاء المرسوم الشهير المتمثل في عزل العديد من القضاة واتهامهم بملفات فساد وهؤلاء القضاة لما خرجوا ابانوا ان الخلفية بالاساس هي رفض التعليمات للاستجابة لتعليمات السلطة “.

وتابع “نقول بايجاز ان ربط حركة النهضة وقادتها بملف التسفير هو ربط سياسي لذلك نعتبر العنوان الاكبر لهذا الملف هو العنوان السياسي لذلك نعتبره نوعا من الاستغلال ونوعا من التوظيف لضرب خصوم سياسيين…نحن نقول ايضا ان السياق ياتي ايضا ضمن اقحام مؤسسات الدولة الصلبة في التجاذبات السياسية وهذا هو الخطير واليوم لما نرجع الى الـ 10 او 11 سنة الماضية سوف نجد ان ضغطا سلط على مؤسسات القضاء والمؤسسة الامنية حتى يتم اقحامها في التجاذبات السياسية من اجل ضرب الخصوم …وما نقوله ان النهضة ليست فقط بريئة من ملف التسفير وانما كانت سباقة في اتخاذ كل الاجراءات سواء من خلال تموقعها السياسي او من خلال تموقعها في الحكم… كانت سباقة في اتخاذ كل الاجراءات من اجل مكافحة ظاهرة التسفير ومقاومة الارهاب وغيرها …”

وذكر الخميري بان الملف كغيره “هو شكوى من خصوم النهضة السياسيين” مشددا على ان هذه نقطة على غاية من الاهمية.

وقال في هذا الاطار “في كل الملفات التي ادرجت فيها النهضة او قادة النهضة لما نبحث عمن قاموا بالدعوى العمومية لا نجد القضاء وانما الخصوم السياسيين وهم من اليسار او قوميين و حتى الملف الاخير صادر عن خصم سياسي ونجد ان ميزتة حسب المحامين هي هشاشته وضعف هذا الملف في علاقة بالنهضة ونقولها بكل وضوح ضعف الملف لا يقتضي لا استدعاء رئيس البرلمان ولا نائبه ورئيس الحكومة الاسبق …”

وتابع ” الهدف هو التنكيل والاساءة وتشويه قادة بارزين في معارضة الانقلاب والاحزاب المعارضة للانقلاب والغاية الثانية هي اخماد الاصوات الحرة والتدشين لزمن الخوف باستعمال ادوات الدولة الامنية والقضائية والاهم هو التورية ولفت الانظار عن الاوضاع المعيشية وسوء ادارة سلطة الانقلاب وفشلها في ادارة الاوضاع ولاول مرة في تاريخ تونس منذ سنة 56 نرى تونس في وضع اجتماعي ينذر بالانهيار”.

وختم الخميري بالقول “كل هذه السياقات جاءت فيها هذه القضية والنهضة ستحاول اليوم ان تقدم للراي العام رؤيتنا وكل المستندات وايضا طبيعة هذا الملف والاوراق الواردة فيه …وايضا سنقدم الجزء الكبير الذي قدمته النهضة في مكافحة الارهاب او في مكافحة التسفير سواء عبر المواقف او الخيارات السياسية او عبر مشاركتنا في السلطة ضمن السياسات العمومية او ايضا ضمن مشاركتنا في البرلمان ضمن التشريعات الكبيرة التي سنت وكانت لمكافحة ومناهضة للارهاب.”