الشارع المغاربي: أكّد الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 أنّ أمين عام الحركة المستقيل من منصبه زياد العذاري لا يزال عضوا في الحركة. 

وقال الخميري خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” : “هو مازال في الحركة ولكن الخيارات التي عبّر عنها سواء بالتصويت لحكومة الجملي أو بالاعتراض على حكومة الياس الفخفاخ، مخالفة للخيارات العامة للحركة” معتبرا أنّ ” العذاري كانت له وجهة نظر غالبة هي أنّه لم ير أيّا من الحكومتين قادرة على اصلاح البلاد في هذا الظرف” مشيرا الى أنّ موقف العذاري يُمثّل وجهة نظره الخاصة.

وأضاف “نحن لم نتعوّد على الخيارات الفردية داخل الحركة لأنّه في هذه الحالة لا معنى للالتزام الحزبي والسياسي” متابعا ” لكنّ هذه المسألة داخليّة والتعامل مع قرار التصويت خارج مواقف الحركة، يعود الى مؤسساتها  ” مؤكّدا أنّ “هذا الأمر يندرج ضمن سياسات النهضة وهو امر داخلي يعالج داخل مؤسسات الحركة “.

ونفى أنّ يكون تمّ وعد العذاري برئاسة الحكومة بعد الانتخابات، موضّحا ” لأنّ هذا الأمر يُرتب وفق لوائح النظم الداخلية للحزب …طبقا للقانون الاساسي للحركة فإنّ المناصب العليا في الدولة دائما ما تعود لرئيس الحركة وحتى في ما يتعلّق بالاقتراحات لتحمّل مناصب وزارية داخل الحكومة فإنّ مجلس شورى النهضة يزكي هذه الاختيارات”.

وبخصوص مرور حكومة الفخفاخ يوم الأربعاء 26 فيفري 2020، قال العذاري إنّ “تونس توصلت أخيرا الى المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة واليوم تمّ التسليم بدار الضيافة في قصر قرطاج ” معتبرا أنّه “مشهد جديد يتكرّر لاستمرار النموذج التونسي في الديمقراطية ولكن الأهم من هذا هو قدرة هذه الحكومة على الفعل والعمل والانجاز”.