الشارع المغاربي: أكّد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاثنين 17 ماي 2021 مساندة الحركة لكلّ مبادرة تدعم فلسطين المُحتلّة وتجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وعبّر الخميري خلال حضوره اليوم ببرنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم” عن “استنكار الحركة وادانتها كل الاعتداءات الهمجية الصهيونية للآلة العسكرية الصهيونية التي تُقتّل الأطفال والابرياء والنساء في اراضي غزّة ” مضيفا “هناك قصف بالطائرات يستهدف العزّل والابرياء وهو مدان بكل المقاييس واليوم في تونس هناك موقف شعبي رسمي مناصر ومساند للفلسطينيين ونعتبر ان قضية تجريم التطبيع هي قضية مجمع عليها الآن في تونس “.

وحول عدم تقديم مبادرة لتجريم التطبيع بالبرلمان قال الخميري “اليوم في تونس ليس هناك طرف سياسي او مؤسسة من مؤسسات الدولة مع فكرة التطبيع …كلّ التونسيين ضدّ التطبيع ولذلك دولة تونس وشعبها تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة ومن بين الشعوب القليلة التي رفضت كل استدراج نحو التطبيع وهذا ما كان ليتم لولا المواقف الوطنية للاطراف وللمكونات الموجودة داخل بلادنا وبين شعبنا وفي مقدمتها حركة النهضة… هذا التزام بالمواقف السياسية للدولة التونسية وللشعب التونسي”.

وعن رواج اخبار حول تصدير منتوجات تونسية الى اسرائيل عبر موانئ اجنبية، قال الخميري ” المفروض ان تلتزم كل الحكومات التونسية بالقرارات خاصة قرارات الجامعة العربية التي تتمثل في قوانين حول المقاطعة الاقتصادية وتونس ملتزمة بهذه القرارات… النقاش اليوم داخل المجلس ونحن كنا من بين الكتل التي تمت دعوتها لتعديل جدول اعمال الجلسة العامة غدا ليكون في نقاشها الموضوع الفلسطيني وكيفية التصدي للعدوان الاسرائيلي وكيفية المساندة التي يمكن ان يقدمها البرلمان والدولة لاشقائنا الفلسطينيين وستطرح فيها كل القضايا وليس هناك فيتو على اي خيار من الخيارات التي ستمضي فيها الجلسة العامة”.

وبخصوص مبادرة حركة الشعب لتجريم التطبيع اضاف المتحدث “نحن منفتحون على النقاش ..كحركة النهضة سنكون داعمين لايّة مبادرة تشريعية تدعم القضية الفلسطينية …سنكون منفتحين مع كل الكتل الموجودة داخل البرلمان من اجل النقاش والتصويت لصالح دعم القضية الفلسطينية وهذا يجب ان يكون في خيار كل الاطراف في الساحة السياسية لا فقط حركة النهضة لانها مكون وانما الدولة التونسية التي هي خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والاطراف التي تمثل الجانب المالي لتقدم مواقفها من هذه القوانين التي لا نملك في الحقيقة قوانين مقارنة لها”.

وأضاف “لن نجد اليوم مثالا او نموذجا لهذه القوانين…نحن سنقوم بشيء جديد ..سنجلس مع بقية الكتل للحديث عن الآليات القانونية التي تفعل فكرة التقنين لادانة كل تطبيع ولتجريم كل تطبيع مع الكيان الصهيوني في اطار مقاربة غير مسبوقة …ليس لدينا تصور وهذا يحتاج للجلوس وللنقاش والى ان الاطراف تقدم فكرتها ومبادرتها وتستمع الى بعضها البعض”.

وللاجابة عن سؤال “هل يمكن البناء على مقاربة حركة الشعب ؟” قال الخميري ” ليست حركة الشعب فقط لان ما قدمته هي فكرة اولى تتعلق بما يسمى نبذ للتطبيع وادانة له وهناك اطراف اخرى تتحدّث في اطار المبدأ وعلينا ان نجلس داخل المجلس ليكون موقفنا واضحا حول هذا الموضوع واعتقد ان القضية الفلسطينية لن تفرق اثنين في تونس …الفلسطينيون اليوم في حاجة لكل اشكال الدعم …توفير دعم مالي وتشريعي وقانوني واعلامي وسياسي “.