الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ان اتخاذ قرارين في الاقامة الجبرية في إشارة الى القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والاطار الامني السابق فتحي البلدي “إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه”.

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار”.

وأوضحت أن القرارين يندرجان في اطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.

يذكر ان سمير ديلو القيادي المستقيل من حركة النهضة كان قد اكد اليوم انه تم الى جانب ايقاف النائب نور الدين البحيري وضع فتحي البلدي القيادي الامني السابق رهن الاقامة الجبرية.

وقال ديلو في مداخلة له على اذاعة “ifm” انه تاكد بعد تواصل بين رئيس فرع المحامين بتونس بوزيرة العدل ان ايقاف نور الدين البحيري تم اثر اصدار وزير الداخلية مساء يوم امس قرارا بوضعه تحت الاقامة الجبرية.

واضاف انه تاكد لديه ايقاف فتحي البلدي صباح اليوم مرجحا وجود ايقافات اخرى.

وفتحي البلدي هو اطار امني سابق ومستشار وزير الداخلية الاسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض وقد ارتبط اسمه خلال سنوات حكم الترويكا بملف الامن الموازي.