الشارع المغاربي: اعرب الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 عن استنكاره صدور مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021 في الرائد الرسمي معتبرا ان ذلك تم “خلسة ودون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام.”

واضاف الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان “في مثل هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.”

وحذر الحزب “رئيس السلطة القائمة” في اشارة الى قيس سعيد من اعتماد أسلوب وصفه ب”تسلطي وإنفرادي” ومن “اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.”

وشدد على انه سيواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض قال انه “يمثل شريحة هامة من الشعب ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.”

وذكر الحزب بان المرسوم مرتبط بقانون المالية لسنة 2021 وبأن كتلته البرلمانية كانت قد قاطعت جلسات مناقشته وامتنعت عن المشاركة في التصويت عليه معتبرا انه “جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية” وانه “ليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء”.