الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 انه انطلق في تطويق مقر مكتب الامم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي لغلق المنافذ امام من اسماهم “باعة الوطن” ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية”. وجاءت هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي في ظل الاعتصام الذي ينفذه الحزب منذ ايام امام المقر.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان ذلك ياتي امام ما اعتبره “مواصلة المنظمات الاممية والاقليمية تجاهل دورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم “.

واهاب بالرأي العام التونسي الإلتفاف حول القضية الوطنية لمنع ما اسماه “الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة”.

وحمل الحزب المسؤولية التاريخية لـ”النخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة أمام اختطاف دولة القانون والمؤسسات”.

وذكر بان اعتصامه أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس دخل يومه العاشر من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وبان ذلك يأتي في” ظل تجاهل تام من السلطة غير الشرعية التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج ” الجريمة الانتخابية ” التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022″.