الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021 انه رفع شكاية الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب ما اعتبره “تواصل تخاذل السلط العمومية عن تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان “هدف الاخطبوط ضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب وتأليب المرأة التونسية على أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.

واكد ان الشكاية استعرضت أحداث ما وصفه بـ”قمع الدولة نساء تونس الغاضبات ومنعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري قرب مقر ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية”.

واشار الى ان الجمعية الاجنبية عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.

واضاف الحزب انه سيتابع هذا الملف بكل جدية وانه يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات التي وصفها بالمشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.