الشارع المغاربي: اعتبر الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 ان كامل المسار الإنتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والإنتهاكات للقانون الإنتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة.
واكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه “لا يمكن تبعا لذلك تجاهل العمليّة الإقصائيّة البشعة التي تعرّضت لها رئيسة الحزب عبير موسي وحصر التّجاوزات والمواقف الرّافضة لقرارات هيئة الإنتخابات في حدود ما أقدمت عليه من عدم تنفيذ الأحكام الإداريّة” معتبرا ان “هذا المسار لم يعد بالتالي قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الإنتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة المذكورة.”
وجدد رفضه وادانته ” الخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب قرارات فاقدة للسند القانوني والدّستوري أصدرتها هيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسته” معتبرا “انّ ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على إمتداد المحطّات الإنتخابيّة التي أدارتها منذ إستفتاء 2022 إلى اليوم وتسخير كافّة إمكانات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الإنتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتدخلين في الشأن الإنتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة فضلا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء تلك المحطّات الإنتخابيّة “محملا “المسؤوليّة في هذا الصدّد إلى الماسك بالسّلطة الذي عيّن هذه الهيئة ولم يضمن لها تركيبة دستوريّة وصمت أمام كل تجاوزاتها وزكّى كافة قراراتها ونتائج أعمالها وهو اليوم المنتفع الأساسي من السّياسة الإقصائيّة التي إتّبعتها”.
واكد أنّ “هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة” وانه “يستحيل معها مواصلة إضطلاعها بهذه المهمّة” معتبرا ان” إستقالتها اصبحت واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن”.
واهاب بكافّة القوى المدنيّة والسيّاسيّة أنّ تكون صفّا واحدا للإصداح بكلمة الحقّ وعدم القبول بالإعتداء الجسيم على الحقوق الدّستوريّة للتّونسيين وعدم الإكتفاء بالحلول الترقيعيّة دفاعا عن الحقوق الدستوريّة للتونسيين وإعلاء لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.
واعرب الحزب عن “رفضه خطاب التخوين والإتهامات المجانيّة بالعمالة والإنحياز لدوائر خارجيّة التي يطلقها المترشّح الماسك بالسلطة جزافا على كلّ معارضيه بتعمد وضع الجميع في سلّة واحدة ” معتبرا ان ذلك “يمثل تعويما وإساءة غير مبرّرة للحزب سليل الحزب الدّستوري الذي حرّر البلاد وقدّم الشهداء من أجل السيادة الوطنيّة وإستقلال القرار التونسي” مذكرا بالمعارك التي خاضها نوابه في البرلمان السابق.
ودعا إلى “إحترام الوعي المواطني والتّخلي عن هذا الأسلوب التخويني لتبرير فشل هيئة الإنتخابات في تأمين مسار إنتخابي سليم تقبل به مختلف فئات الشّعب “مجددا “تمسكه بثوابت الدّولة الوطنيّة وبكافّة الأساليب السلميّة والمشروعة للدّفاع عن حقّ الشّعب في إختيار من يحكمه في إطار إنتخابات نزيهة وغير إقصائيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة.”
يشار الى ان رئيسة الحزب عبير موسي الموقوفة منذ شهر اكتوبر الماضي كانت ممن تقدموا بملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة غير ان هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها.
