الشارع المغاربي: ندد الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بمنع والي اريانة عقد ندوة علمية كان سينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق التابع له اليوم بعد الافطار باحدى القاعات بالجهة لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه وجه” أمام تكرر قرارات المنع التعسفيّة التي تسلّطت عليه مراسلة إلى رئاسة الحكومة للفت النظر والتظلّم الرسّمي ضدّ هذه الممارسات الممنهجة وللمطالبة بإتخاذ الإجراءات الضروريّة لوقف نزيف هذه الإعتداءات الخطيرة التي تمارسها أجهزة الدولة للتضييق عليه والمطالبة بإحترام الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي”.

كما ندد “بما تقوم به السلطة من فسح المجال أمام التيارات الظلاميّة التي لا تؤمن بالدولة وتعمل على إسقاط الجمهوريّة للنشاط بكلّ حريّة مقابل تجنّدها لهرسلة الحزب ومنع كافة تظاهراته وتحركاته المشروعة”.

واكد الحزب أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي وانه سيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الإتفاقيات التي صادقت عليها وإلتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.