الشارع المغاربي: عبّر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 عن استنكاره ما اعتبره “تجاهل السلطة حجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية” منددا بـ”عدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية “. وأكّد الحزب استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة “تعنت قيس سعيد واستمرار تغليب رغباته وحساباته السياسية على المصلحة العليا “.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه اليوم “أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم”.

واستهجن “سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والإكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان الذين استغلوا انحرافه عن مقتضيات الفصل 80 وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم وانطلقوا في تبييض أنفسهم والتنصل من مسؤوليتهم في تخريب الاقتصاد الوطني طوال عشرية حكمهم السوداء وقاموا بالتحرك الخارجي بتعلة الدفاع عن الحريات والديمقراطية مما ساهم في مزيد تشويه صورة تونس بالخارج وأدى إلى شح المساعدات المالية وتعثر المفاوضات مع المؤسسات الدولية وعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد”.

وجدد التزامه بـ”مواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم” مؤكدا “مواصلة تحركاته لإنقاذ الشعب من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية ويعلن تمسكه بمواصلة اعتصام الغضب 2 وتوسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية إلى جانب المطالب السياسية الملحة”.

وشدد الحزب على “استعداده لتنفيذ أيام غضب جهوية في مختلف المناطق وتنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج في صورة تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال واستمراره في تغليب رغباته وحساباته السياسية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والتسبب في الانهيار الشامل للدولة”.

واشار الحزب الى ان بيانه جاء “تبعا لتواصل عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية المبرمجة بميزانية الدولة لسنة 2022 رغم مشارفة الثلاثي الأول من السنة على الإنتهاء واقتراب حلول عدة مواعيد لتسديد قروض بالعملة الصعبة” و “أمام تفاقم مخاطر عجز الميزانية بعد التطورات العالمية الأخيرة التي من شأنها الترفيع في أسعار المحروقات والمواد الأساسية مما يهدد الأمن الغذائي التونسي ويعمق ضعف القدرة الشرائية للمواطن وينذر بإفلاس الدولة ويفتح الباب لانفجار إجتماعي غير محمود العواقب ومن منطلق المسؤولية التي تفرض على التونسيين التحرك لوقف نزيف تدمير الوطن والدفاع عن قوتهم ومستقبل أبنائهم”.