الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 انه رفع شكاية بسمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الهيئة الوطنية للنظام الداخلي التابعة للمنظمة الشغيلة على خلفية ما اعتبره عنفا سياسيا ومعنويا ولفظيا ضد المراة اثر ما جد من احداث خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب يوم 27 ماي المنقضي امام مقر نقابة الصحفيين الكائن قبالة مقر المنظمة الشغيلة واصفا ممارسات الشفي بالمشينة.

كما طالب الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك لجنة النظام الداخلي للاتحاد بفتح تحقيق في ملابسات اطلاق ما اسماها “أكذوبة اقتحام مقر الاتحاد” وترويجها معتبرا ان ذلك ورط المنظمة في إصدار بيان وصفه بالكاذب ولا أساس لما جاء فيه من الصحة وانه “حشرها في عملية اصطفاف سياسي مع خصوم الحزب و”رابطات الإجرام العنيفة المحلة ونزع عنها استقلاليتها التي تستمد منها شرعيتها كمنظمة وطنية تقول أنها “خيمة للجميع” وتسمح لنفسها بإطلاق مبادرات حوارات وطنية وتقديم اقتراحات في الشأن العام”.

واتهم الحزب عددا من قيادات وأعضاء الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم الأمين العام المساعد سمير الشفي بممارسة ” عنف سياسي ومعنوي وتنمر وسب وشتم ضد رئيسة الحزب” قال انها “تنم عن عقلية تمييزية لا تحترم المرأة القيادية والفاعلة في الفضاء العام فضلا عما عبر عنه المشاركون في الأكذوبة من حقد وضغينة ضد الحزب الدستوري وحشره في نفس السلة مع تنظيم الإخوان الذي دمر الدولة، وهو ما يعتبر اصطفافا سياسيا ضد الحزب وخروجا عن الحياد الذي يجب أن تتميز به المنظمة الشغيلة”.

كما اتهم من اسماها باجهزة السلطة غير الشرعية بارتكاب ما وصفها بالفضيحة القانونية والسياسية في حقه بمنعه من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية ليوم السبت 27 ماي امام مقر نقابة الصحفيين رغم استيفاء الاجراءات القانونية وانعدام اي موجب لهذه العرقلة المتعمدة وبممارسة القمع البوليسي الوحشي في حق المتظاهرين وخاصة النساء منهم فضلا عن العنف المفرط وغير المبرر الذي استعملته المؤسسة الأمنية ضد رئيسة الحزب وقياداته النسائية العليا المرافقة لها”.

واعتبر ان ادعاء عدد من قيادات الاتحاد تعرض مقره الى محاولة اقتحام اكذوبة مفضوحة وتهمة كيدية متهما عددا من القيادات النقابية باختلاقها وعددا من وسائل الاعلام بالانخراط في ترويجها بهدف توجيه الراي العام نحو تشويه الحزب .

واكد انه وجه “مراسلة عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة بخصوص التعامل الوحشي للسلطة اللاشرعية مع تحركات الحزب وانتهاكها حرية التنظم والحق في التعبير والنضال السلمي وتكرار استعمال العنف والبطش ضد رئيسة الحزب ومناضلاته ومناضليه” لافتا الى ان ذلك ” يهدف الى تحميل هذه المؤسسة الأممية المسؤولية عن تخاذلها في اتخاذ المواقف المخولة لها طبق ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة عندما يتعلق الأمر بتجاوزات تطال الحزب الدستوري الحر على عكس ما تقوم به عندما يتعلق الأمر ببقية مكونات المشهد العام في تونس “.

كما اكد الحزب انه “وجه مكتوبا تفصيليا للجنة حقوق الانسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي نظرا لتواصل تعرض رئيسته الى التنكيل والعنف الممنهج والمتكرر الذي وصل إلى تعريض حياتها للخطر بسبب انتمائها ونشاطها السياسي مع استمرار تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض المعتدين عليها سواء داخل برلمان الاخوان أو خارجه فضلا عن توسع دائرة التنكيل لتشمل الأخوات عضوات الكتلة البرلمانية الدستورية في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة”.

وحذر من انه في صورة “صمت هياكل الإتحاد على السابقة الخطيرة التي قام بها عضو المكتب التنفيذي سمير الشفي وتجاهل الشكاية المقدمة لهياكله المختصة وعدم اتخاذ أي موقف للتبرئ مما صدر عن ذلك القيادي وشركائه من انتهاكات وترويج لأكذوبة لا صحة لها فإنه سيعتبر ذلك تزكية لهذه التصرفات واصطفافا وراء تيارات سياسية موالية لمنظومة التخريب والتدمير السابقة واللاحقة ل25 جويلية 2021 وستصبح تلك الممارسات المخالفة لقانونه الأساسي ومبادئه التي تأسس عليها و للتشريعات الوطنية والدولية ملزمة للمنظمة ومعبرة عن موقفها الرسمي و سيتخذ الحزب على ضوء ذلك ما يراه مناسبا من مواقف وتحركات ميدانية وقانونية سيتم إعلانها للعموم في الإبان”.

ونبه الى أن تواصل صمت المؤسسات الأممية والبرلمانية المكلفة بحقوق الانسان عن الاضطهاد الممنهج الذي يتعرض له المنتمون للحزب وأنصارهم بسبب انتمائهم الفكري والسياسي واستمرار تجاهل هذه الأجهزة لخطورة ما تتعرض له رئيسة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية من انتهاكات جسيمة وتشويه واستنزاف مهدد لحياتها لإقصائها من المشاركة السياسية وإخراس صوت المرأة القيادية سيعتبر من قبيل المشاركة الدولية في هذا الاضطهاد ومحاولة التصفية محملا المسؤولية للقوى المهيمنة على هياكل اتخاذ القرار صلب هذه المؤسسات التي لم تعد تخفي تدخلها السافر في تونس واختراقها للمؤسسات السيادية والإعلام والمجتمع المدني لمنع وصول الحزب الدستوري الحر الى الحكم لتعارض ذلك مع مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة.”

يشار الى ان الحزب الدستوري الحر كان قد نظم يوم السبت 27 ماي المنقضي وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين التي يتهمها بالتخاذل في الضطلاع بدورها في تنظيم قطاع الصحافة وتأطير الصحفيين وحثهم على احترام الميثاق الصحفي فضلا عن تسترها على تورط نقيبها وعدد من منظوريها في الانضمام للشبكة الاعلامية المشبوهة المسماة شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وشهدت الوقفة حصول بعض المناوشات بين انصار الحزب وقوات الامن التي عملت على حماية مقر المنظمة الشغيلة الكائن قبالة مقر نقابة الصحفيين.