الشارع المغاربي: كشفت اسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 ان ‬حجم‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لعام 2024 يقدر ‬بـ‭ ‬77868‭ ‬ مليون‭ ‬دينار‭ ‬اي‭ ‬بزيادة‭ ‬تقارب‭ ‬الـ12‭ ‬ % مقارنة‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬الاصلية‭ ‬لعام 2023 المقدرة بـ ‬69914 مليون دينار وبزيادة بـ 9.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.

واشارت الى ان الرقم‭ ‬اللافت‭ ‬هو‭ ‬العدد‭ ‬الاجمالي‭ ‬لأعوان‭ ‬وموظفي‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المركزي‭ ‬والداخلي‭ ‬الذي‭ ‬يقارب‭ ‬المليون‭ ‬وتحديدا 961.656

‭‬عونا‭ ‬مرخصا‭ ‬فيهم‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بالوزارات‭ ‬بمصالحها‭ ‬المركزية‭ ‬والجهوية‭ ‬وبالمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬الملحقة‭ ‬ترتيبيا‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

واوضحت ان هذه‭ ‬الميزانية‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬فرضية‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬بـ2‭.‬1‭ ‬ % وعلى‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬81‭ ‬دولارا ‬مذكرة بانها‭ ‬اول‭ ‬ميزانية‭ ‬منذ‭ ‬2013‭ ‬لم‭ ‬تبن‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد وبانها‭ ‬تتضمن‭ ‬اجراءات‭ ‬تقشفية‭ ‬ضمن‭ ‬فلسفة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬باصلاحات‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خاصة‭ ‬مواصلة‭ ‬التخفيض‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬وفي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬كتلة‭ ‬الاجور‭ ‬والترفيع‭ ‬في‭ ‬الاداءات‭ .

واكدت ان ‬حجم‭ ‬الضغط‭ ‬الجبائي سيصل‭ ‬الى‭  % ‬25‭.‬1‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ % ‬24‭.‬9‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬.

وافادت بان‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬للميزانية‭ ‬لعام 2024 تقدر ‬بـ49130‭ ‬ مليون‭ ‬دينار‭ ‬اي‭ % ‬63‭.‬1‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬ وبان ‬الموارد‭ ‬الجبائية تمثل ‬89‭.‬6‭ ‬ % من‭ ‬مجموع‭ ‬الموارد‭ ‬الذاتية‭ ‬للميزانية‭ ‬44050‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭( ‬و‭ ‬9‭.‬7‭ ‬% موارد‭ ‬غير‭ ‬جبائية (‭  ‬4760‭ ‬مليون‭ ‬دينار) ‬و‭ % ‬0‭.‬7‭ ‬هبات(‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ( ‬ ‭ ‬وبان موارد‭ ‬الاقتراض تقدر‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬ليبلغ‭ ‬بذلك‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العمومي‭ ‬139976‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ .‬

واكدت ان مستوى عجز  عجز الميزانية يبلغ 6.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7.7 في المئة محتملة لكامل عام 2023.

واشارت الى ان الميزانية بينت على اساس فرضية نسبة نمو اقتصادي بـ2.1 في المئة وعلى سعر برميل النفط الخام من نوع برنت  في حدود 81 دولار مذكرة بانه اول ميزانية منذ 2013 لم تبنى على اساس التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وبانها تتضمن اجراءات تقشفية ضمن فلفسة ما يسمى باصلاحات الصندوق من خلال خاصة مواصلة التخفيض في قيمة الدعم وفي الضغط على كتلة الاجور والترفيع في الاداءات مبرزة ان حجم الضغط الجبائي سيصل الى 25.1 في المئة بعد ان بلغ 24.9 في المئة عام 2023

واوضحت ان الموارد الذاتية للميزانية لعام 2024 تقدر بـ49130 مليون دينار اي 63.1 في المئة من موارد الدولة وبانها الموارد الجبائية تمثل 89.6 في المئة من مجموع الموارد الذاتية للميزانية ( 44050 مليون دينار)  و 9.7 موارد غير جبائية  ( 4760 مليون دينار) و 0.7 في المئة هبات ( 350 مليون دينار) . مشيرة الى ان الاقتراض تقدر باكثر من 28 ملياردينار  ليبلغ بذلك حجم الدين العمومي 139976 مليون دينار .

وحسب ميزانية الدولة تقدر قيمة موارد الاقتراض الداخلي 11743 مليون دينار بعنوان رقاع خزينة ب،52 اسبوعا ورقاع خزينة قابلة للتنظير وقرض رقاعي وطني وقرض بالعملة الاجنبية مقابل 16445  من الاقتراض الخارجية  منها 14470 مليون دينار لدعم الميزانية متاتية من : 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و63 مليون اورو من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد و300 مليون دولار من الجزائر و500 مليون دولار من السعودية و3200  مليون دولار بلا عنوان  والارجح انها قرض صندوق النقد في صورة التوصل لاتفاق وبقية التمويلات المرتبطة به على غرار التمويلات الموجهة من الاتحاد الاوروبي.

 وتبلغ نفقات التاجير 23711 مليون دينار  و تمثل 13.5 في المئة من الناتج الاجمالي  المحلي مقابل 14.4 في المئة عام 2023 و14.7 في المئة عام 2022 . ويتضمن مشروع قانون الميزانية للعام القادم  تفعيل القسط الثاني  من برنامج الزيادة في الاجور  في القطاع العام انطلاقا من جانفي 2024 من جهة واجراءات جديدة لمزيد التقليص في كتلة الاجور من جهة اخرى منها حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الاولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين  وعدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتاكدة باعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة واعتماد البرامج  المستحدثة للتخفيض في عدد الاعوان في الوظيفة العمومية عبر تطبيق البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن لقانونية وتفعيل الامر المتعلق  بالتنقل الوظيفي لاعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .