الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 8 فيفري 2023 عن طعنه في اوامر تعيين واقالة وزراء جدد في حكومة نجلاء بودن من قبل رئيس الجمهورية لدى المحكمة الادارية مع طلب ايقاف تنفيذها واصفا اياها باللاشرعية” محملا المسؤولية للرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي يختص دون سواه بإيقاف التنفيذ في وضع حد لما اعتبره “تجاوزات وعبث بمصالح البلاد “.

وندد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك بما اسماه “تلاعب قيس سعيد بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 رغم سبق إلغاء تطبيقه على أعضاء الحكومة منذ صدور الفصل 89 من دستور 2014 الذي أدت بموجبه حكومة بودن اليمين في 2021.

واعتبر ان رئيس الجمهورية “قيس سعيد ليس مؤهلا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة “مذكرا بانه غير منتخب طبق الدستور الجديد وبانه لم يؤد اليمين طبق ما يفرض الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة التي لم تكن مسندة لمن يشغل موقع رئيس الجمهورية إبان انتخابه سنة 2019 .

واضاف ان الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الإنتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وان ذلك ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء.

ونبه إلى أن” عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية فتحت الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها مقابل دعم الملف التونسي المعروض أمامها وهو ما يشكل خطرا محدقا على استقلال البلاد وينذر بإخضاعها لنظام حماية جديد سيسطو على ثرواتها ويركع شعبها داعيا للتعبئة العامة للتصدي له.”

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس أن الرئيس قيس سعيّد قرّر إنهاء مهام عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتعيين نبيل عمّار خلفا له.

ويُعد إعفاء الجرندي من مهامه رابع إقالة تطال وزراء بحكومة نجلاء بودن رمضان إذ سبق لرئيس الجمهورية أن أقال وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي يوم 6 جانفي الماضي لتعوضها كلثوم بن رجب.