الشارع المغاربي: أدان الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 13 ماي 2022 بشدة ما اعتبره “تعمد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إهانة نساء تونس عبر إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية ومن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وأعلن الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” دخول عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في إضراب جوع جماعي” احتجاجا على ما وصفه بـ”جريمة اقترفتها الدولة في حق النساء”.

واستنكر الحزب صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة على “قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية”.

ودعا الإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى “عدم التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد” مطالبا قيادة ومناضلات المنظمة بـ”القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال”.

وندّد بـ”تعيين سعيّد رئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية المتغلغة في البلاد “.