الشارع المغاربي: وجّه الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد محذرا إياه مما اسماه الاستقواء بحكام أجانب (في إشارة الى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون) ومؤكدا أن الشعب التونسي عازم على تقرير مصيره بنفسه.
وذكر الحزب في بيان نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه “لا يعترف بشرعية سعيد كرئيس للبلاد” مستندا في ذلك الى عدم أداء سعيد اليمين الدستورية المنصوص عليها بدستوره الذي قال الحزب انه فرضه غصبا على التونسيين واعتبر ايضا ان سعيد لا يتمتع بتفويض شعبي لممارسة الصلاحيات “الفرعونية” التي شدد عل ان الدستور خصصها لمن يتولى مسؤولية رئاسة الدولة “.
واضاف البيان “الشعب التونسي عازم على تقرير مصيره بنفسه والخروج من جبة منظومة “ربيع الخراب” التي تمركزت منذ 2011 وفرضت حكم الإخوان مدمري الأوطان وبيادقهم” مشددا على “عدم تمكن أية قوة خارجية من إثنائه عن النضال لإسترجاع الدولة الوطنية وعلى عدم نجاح أي تدخل خارجي في إجباره على القبول بأن يُحكم خارج الشرعية وأن يُحرم من اختيار حكامه وممثليه بالبرلمان عبر انتخابات رئاسية وتشريعية مطابقة للمعايير الدولية”.
ووجه الحزب تحذيره الى سعيد من “الإستقواء بالحكام الأجانب أصحاب القرار في المؤسسات المالية الدولية لضمان البقاء بالكرسي رغم عدم شرعيته مقابل الإذعان لشروطهم وإملاءاتهم والإمضاء على إجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية لا يعلم المواطنون عنها شيئا ومن شأنها أن تعمق معاناتهم وتخفض مقدرتهم الشرائية وتزيدهم فقرا وجوعا”.
ونبه إلى أن “التاريخ لن يغفر لسعيد التلاعب بالمصلحة العليا للوطن وإهدار الوقت في رفع الشعارات الوهمية دون تحقيق أي إنجاز لفائدة البلاد التي تتخبط في أزمة مالية واقتصادية خانقة” والى انه “لن ينسى أنه أوهم الرأي العام بأن قرارات 25 جويلية 2021 تهدف لتخليص تونس من شرور الإخوان ومحاسبة المفسدين وتصحيح المسارات الخاطئة في حين أن الغاية الوحيدة من وراء تلك القرارات هي إنقاذ الغنوشي وزمرته من الغضب الشعبي ومواصلة التستر على الأخطبوط الإخواني المنتشر في البلاد وتبييض جرائمه وإعطاء الأولوية لبسط هيمنته على مفاصل الدولة وصرف المال العام دون وجه حق لتنفيذ مخطط التقسيم والفتنة المجتمعية وتفكيك المؤسسات ووضع حجر الأساس لدولة الخلافة المناهضة للنظام الجمهوري”.
وجدد الحزب “إلتزامه ببذل كل جهوده للذود عن الوطن والتصدي لدكتاتورية سعيّد الغاشمة” و “إحباط كل مخططات إرتهان الشعب وإفشال مساعي تركيع تونس وجرها للإصطفاف وراء المحاور الإقليمية والعالمية”.
