الشارع المغاربي: كشف الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 15 مارس 2023 أن “سوسن المبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية” وأنها “تشغل خطة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة” لافتا الى أن الوثائق المتوفرة عن النائبة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين للمملكة تشير الى انها دولة في طور التأسيس والى انها عيّنت ملكا لها يدعى هارون إيدن ومجلس وزراء لامركزي يرأسه محمد العبادي.

وأكد الحزب في بلاغ توجّه به الى الرأي العام عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أن “المملكة المذكورة حرّرت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها” مشيرا الى انها “تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها”.

واعتبر الحزب ان الامر يستدعي التفحص في الاخطبوط المشار إليه والتدقيق في وثائقه ونشاطه مؤكدا على ان “وجود مواطنة تونسية في موقع عضو بحكومة تؤسّس لدولة اجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها يمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي” مبرزا ان “الخطر تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية”.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ “إعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة مما يسمى مملكة اطلنتس الجديدة وعلاقة النائبة المبروك بها ومآل الملف المودع لديها لفتح مكتب لها ببلادنا” مطالبا ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بـ “التحقيق في الملف وكشف كل المعطيات للرأي العام ومنع نائبته من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان وترتيب الآثار القانونية الضرورية لإيقاف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني”.

ودعا أجهزة الدولة للتحقيق الفوري في موضوع “تولي النائبة حقيبة وزارية في دولة اجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان”.

وكان المجلس قد أعلن يوم أول أمس الاثنين عن نتائج التصويت على انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب الجديد الذي جرى خلال جلسته الافتتاحية والذي أسفر عن فوز ابراهيم بودربالة عميد المحامين السابق بالمنصب مع فوز كل من سوسن المبروك والأنور المرزوقي بمنصبي نائبين لرئيس المجلس.