الشارع المغاربي-السيدة سالمية  انتهى اجتماع اللجنة الفنية المنعقد اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 بانقسام بين أعضائها حول الحسم في الملف السياسي ، بين من يرى في اللجنة اختصاص الخوض والحسم في تركيبة الحكومة ورئيسها ومن تسمك بترحيل هذه النقطة الى اجتماع اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وكشف عضو من اللجنة لـ”الشارع المغاربي” ان كل الاعضاء من ممثلي الاحزاب والمنظمات اتفقوا على تشكيل “حكومة سياسية فعالة وناجعة ومنسجمة” وعلى ان يتم اختيار أعضائها على “قاعدة الكفاءة والإقتدار” وان تلتزم بعدم الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

ولفت نفس المصدر الى ان هدف التنصيص على شرط الالتزام بعدم الترشح  ” حماية الحكومة المرتقبة من التجاذبات السياسية” .

وأكد أن الاختلاف الوحيد تعلق بالتنصيص في وثيقة قرطاج 2 على عبارة ” رئيس جديد للحكومة ” مبرزا أن ممثلي النهضة والمبادرة والمسار والأعراف دعوا الى ارجاء الخوض في هذه النقطة الى اجتماع اللجنة العليا مشددا على ان التوافق ساد جلسة اليوم حتى إثارة هذه النقطة.

الى ذلك قال المصدر أن ممثلي نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين والوطني الحر واتحاد المرأة اعتبروا ان للجنة صلاحية واختصاص الحسم في النقاط آنفة الذكر.

من جهة اخرى ، تُشير المعطيات المتوفرة الى وجود مساع لترحيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه الى مجلس نواب الشعب عبر آلية سحب الثقة ، وسط أنباء عن صعوبات لتجميع الأغلبية المطلوبة لتفعيل هذا الاجراء.

وكانت اسبوعية “الشارع المغاربي” قد كشفت في عددها الصادر اليوم أن المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي كان قد طلب الاسبوع المنقضي من النائب فاضل بن عمران درس اجراءات تقديم لائحة لسحب الثقة من الشاهد .