الشارع المغاربي – قسم الاخبار : نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019،”إستعمال أجهزة الدولة في تشكيل الحزب المساند للحكومة ” داعيا “كل من له دليل على عكس  للتوجّه إلى القضاء”.

واضاف الدهماني خلال مداخلة له بمجلس نواب الشعب اليوم في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح القانون الانتخابي” البناء الديمقراطي يحتمل اغلبية ومعارضة وكما أن للمعارضة الحقّ في النقد فإن للاغلبية الحق أيضا في دعم الحكومة”.

وأوضح أن “الحكومة لم تطرح موضوع تنقيح قانون الإنتخابات كمسألة حيويّة ” وأن ” الموضوع طرح في الرأي العام ومجلس نواب الشعب هو الذي يقرّر” مبرزا أن” كل الدول تراجع القوانين الإنتخابية وأن المشروع تم إيداعه منذ أكتوبر 2018″.

يشار إلى أن عددا من الأحزاب كان قد اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتكريس مؤسسات الدولة لخدمة حزبه الجديد “تحيا تونس”.