الشارع المغاربي :  قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، الخميس 27 سبتمبر 2018، إنّ تحويرا وزاريا قد يتمّ قبل نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أنّ “التحوير قد يكون من الصيغ التي تستجيب لدعوة رئيس الجمهورية يوسف الشاهد إلى التوجه للبرلمان”.

وأكد في هذا الإطار أن الأولوية هي لمشروع قانون المالية وأنه لن يكون هناك تحوير قبل الحسم في مشروع هذا القانون.

وأضاف أنه لا توجد أي حكومة قادرة على إحداث تغيير جذري في البلاد معتبرا أن تونس بحاجة إلى استقرار حكومي لإنجاز الانتخابات في 2019 وأنه لا توجد أية حكومة حققت نسبة نمو مثل التي حققتها حكومة يوسف الشاهد حسب ما نقل عنه راديو “ديوان أف أم” اليوم.

وأشار الدهماني إلى أن هناك أزمة داخل الحزب الحاكم، في إشارة إلى حركة نداء تونس، مشددًا على أن هذه الأزمة لم تؤثر على عمل الحكومة، وفق تعبيره.

وبيّن أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 جاهز وأن الحكومة تتحاور بخصوصه مع مختلف الكتل النيابية بالبرلمان ومكونات الطيف الاجتماعي والاقتصادي مؤكّدا  أنه لن ينصّ على ضرائب جديدة للأفراد أو للمؤسسات وأنّ هناك توجهًا للتخفيض فيها من 25 إلى 13 في المائة في أفق سنة 2021.

ورجّح الدهماني أن تتوقف قيمة الدينار التونسي عن التراجع، مبينًا أن أسباب تراجع سعره تعود إلى عدم قدرة الدولة على التدخل لدعمه وأنّ ذلك جعله يصل إلى قيمته الحقيقية وهو ما ملاحظا أنه كان لذلك أثر إيجابي على مستوى التصدير وانعكاسات سلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيصادق على قسط جديد من القرض المخصص لتونس في أواخر شهر أكتوبر القادم، مشدّدا على أن الأزمة السياسية هي التي عقّدت عملية الخروج إلى السوق العالمية، ومعبرًا عن اعتقاده أن تونس ستكون جاهزة للاقتراض بنسبة فائدة معقولة أواخر السنة الحالية.

من جهة أخرى، أفاد إياد الدهماني أنه سيتمّ الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن يوم وطني لمعاضدة الجهود لمواجهة “كارثة نابل” وعن إجراءات للتبرّع سيقوم بها الوزراء في رسالة رمزية.