الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ناهز حجم الدين العمومي وفق مذكرة متابعة لتنفيذ الميزانية الصادرة حديثا عن وزارة المالية نحو 106.7 مليارات دينار نهاية النصف الأول من سنة 2022 مقابل 99.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وتراجعت حسب بيانات الوزارة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 79.4 بالمائة في جوان 2021 الى 77.7 بالمائة موفى النصف الأول من العام الحالي.

وارتفع نهاية جوان الماضي قائم الدين الداخلي الى 40.7 مليار دينار وذلك بالتوازي مع ازدياد الدين الخارجي الى حدود 66.0 مليار دينار. وكشفت معطيات المذكرة الوزارية ان خدمة الدين العمومي طيلة النصف الأول من العام الحالي شهدت تطورا ملحوظا في خصوص الديون الداخلية (+39.8 بالمائة) الى 5.0 مليارات دينار وان خدمة الدين الخارجي ارتفعت بنسبة 15.7 بالمائة لتصل الى 2.9 مليار دينار.

غير ان المعطيات المتعلقة بنسبة الدين العمومي من الناتج المحلي التي افصحت عنها وزارة المالية تتضارب مع ارقام العديد من المؤسسات الدولية.

وفي هذا الإطار، ابرزت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ الامريكية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية في جويلية الفارط ان تونس تتمركز في المرتبة الثالثة دوليا والاولى عربيا، على مستوى مخاطر التعثر المالي والعجز عن سداد الديون مبرزة ان نسبة الدين العمومي للبلاد تبلغ 87.3 بالمائة من الناتج المحلي في حين أوضح تقرير نشرته الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بداية افريل الفارط أنّ مسار الدين في تونس صار غير مستدام ما لم تقم الحكومة بإصلاحات، مع الإشارة الى أن الدين العام ارتفع من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ولا تشمل هذه الأرقام مديونية المؤسسات العامة التي ستصل إلى 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تكفلها الدولة ونتيجة لذلك، يصل الدين العام التراكمي لتونس إلى حوالي 130.2 بالمائة.

واكد كذلك تقرير صادر في نوفمبر المنقضي عن المؤسسة الدولية للسياسات العامة المستدامة “هاينريش بل” تحت عنوان “خارطة الديون العامة الخارجية لتونس”، بلوغ مؤشر الدين العمومي التونسي 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية التي يمكن ان تصل نسبة الدين باحتسابها الى 130 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

يذكر ان العديد من المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها السلط مؤخرا اثارت جدلا ولبسا كبيرين سيما في ما يتعلق بتراجع نسبة البطالة الى 15 بالمائة واستقرار التضخم عند 8.2 بالمائة رغم الارتفاع القياسي لأسعار جل المواد الاستهلاكية الحياتية ومعطيات اخرى مختلفة.

ويوجد بتونس 48 هيكلا عموميا للإحصاء وهو عدد كبير مقارنة بالتجارب العالمية مثل فرنسا (16 هيكلا رغم أن عدد سكانها ضعف مثله في تونس ست مرات) وعلى الرغم من ذلك تعرف المعطيات الإحصائية بشكل عام ضعفا في مصداقيتها ومطابقتها المعايير الدولية باعتبار محدودية الموارد اللوجستية لهذه الهياكل فضلا عن غياب إطار قانوني يتعلق بالمنظومات والمؤسسات الإحصائية، يضمن حيادها وعدم تسييس أنشطتها.