الشارع المغاربي: اكد العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 ان ادارة الابحاث الديوانية عثرت اثر عمل استعلامي ومداهمة مقر احدى الشركات بالعاصمة على مبلغ مالي قيمته 405 الاف دينار نقدا ووثائق وعقودا لعدة مكتسبات بالخارج على خلاف الصيغ القانونية تتمثل في شقق وحسابات بنكية مؤكدا ان قيمتها تتجاوز 11.5 مليون دينار.

وقال العميد في مداخلة على اذاعة “موزاييك اف ام” تعليقا على العمليات النوعية التي كشفت عنها الادارة العامة للديوانة مساء يوم امس وحجز مبالغ نقدية تتجاوز مليون ونصف دينار” مثلما تعلمون لنا هياكلنا المختصة في مكافحة التهريب وجميع اشكال الغش التجاري وكل ما هو جرائم مالية وتبييض وغسل الاموال ومن بينها ادارة الابحاث الديوانية. وفي القضية الاولى تعهدت بمقتضى انابة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث حول شركة في احد مناطق الوطني القبلي تتولى غسل اموال وتهرب ضريبي وتم التحري وبتفتيش المقر تم العثور على مبلغ 570 الف دينار. وبناء على قانون سنة 2014 فانه يتم حجز المبلغ الذي لا يتم اثبات مصدره في الحين الى جانب كميات كبيرة من الملابس الجاهزة فيها المقلد وفيها المهرب والتي لم يثبت صاحب الشركة شرعية مسكها وجاري الى حد الان حصر كمياتها باعتبار ان عملية الحجز تمت مساء يوم امس وباذن من النيابة العمومية وتجري مواصلة البحث في القضية ..”

واضاف “في القضية الثانية تعهدت ادارة الابحاث الديوانية اثر عمل استعلامي حول وجود شركة في الوطن القبلي تتولى التلاعب بالامتيازات الجبائية وتدخلت ادارة الابحاث لمراقبة الشركة وتم حجز مبلغ يقدر بحوالي 612 الف دينار وجاري التحري حول مصدر المبلغ والامتيازات التي تلاعبت بها ..اما العملية الثالثة فقد كانت اثر عمل استعلامي من ادارة الابحاث ومداهمة مقر احدى الشركات بالعاصمة اين تم حجز 405 الاف دينار والاهم من هذا هو العثور على وثائق وعقود لعدة مكتسبات بالخارج على خلاف الصيغ القانونية تتمثل في شقق فاخرة وحسابات بنكية وقيمة هذه المكتسبات الى حد الان تتجاوز 11.5 مليون دينار وهذا يدخل تحت طائلة تبييض الاموال .وقد اذنت النيابة العمومية بمواصلة البحث والتحري للكشف عن خيوط هذه الشبكة.”