الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي امرا رئاسيا يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية الوارد بقانون المالية لسنة 2024.

واكد الفصل الثاني من الامر الرئاسي الصادر بتاريخ يوم امس 6 سبتمبر 2024 انه ينتفع بتدخلات حساب دعم تطوير المنظومة
القضائية العدلية المحاكم التابعة للنظام القضائي العدلي والإدارة المركزية والمؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة
العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنية والإصلاحية.

وافاد في فصله الثالث بان الحساب يتدخل للمساهمة في تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي مشيرا خاصة الى عمليات دعم البنية التحتية وصيانتها وتوفير التجهيزات والمعدات ووسائل النقل وصيانتها وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية العدلية ودعم برامج ومشاريع التحول الرقمي للعدالة وبرامج ومشاريع الانتقال الطاقي للعدالة وبرامج ومشاريع أمن المحاكم ومراقبة سلامة المنشآت والتجهيزات ودعم برامج تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية والقدرات وبرامج الإحاطة الصحية والاجتماعية للقضاة وأعوان وزارة العدل والمؤتمرات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها وزارة العدل.
واشار الفصل الرابع من الامر الى ان حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية يمول بالموارد والمعاليم المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 مؤكدا ان المركز الوطني لسجل المؤسسات يتولى تحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الحساب كل ثلاثة أشهر.
ونص الامر في الفصل السادس منه على ان موارد الحساب توزع بقرار من وزير العدل الذي يتولى الاذن بالدفع لمصاريفه”.

يشار الى ان عناصر تمويل هذا الحساب تتضمن معلوما على الاذون على العرائض والاوامر بالدفع يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الاذون والاوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون فيها. وكانت وزيرة العدل قد وجهت منذ شهر جانفي الماضي منشورا الى المحاكم لتفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية .