الشارع المغاربي: أعربت الرابطة التونسية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء 25 اوت 2020 عن “إستغرابها وإستنكارها الشديدين لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وعبّرت الرابطة في بيان صادر عنها عن رفضها القرار معتبرة انه “يمثل إنتهاكا لإستقلالية هيئة دستورية مكلفة بمهام مكافحة الفساد” وانه “ردّة فعل إنتقامية ثأرية من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تقرير الهيئة الصادر بتاريخ يوم 2 جويلية المنقضي الذي أكد  ثبوت شبهة تضارب مصالح وفساد تعلقت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ”.

واكدت الرابطة تضامنها مع الهيئة ورئيسها وبقية الهيئات الدستورية المستقلة في مواجهة ما اسمته بـ”سلوك العنجهية والتسلط التي ينتهجها من تعلقت بهم شبهات فساد أو تجاوزات كما هو الحال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل” معتبرة انه غير مؤهل دستوريا لإتخاذ هذا القرار..

ودعت  “رئيس الجمهورية قيس سعيد الضامن لإحترام الدستور إلى تعليق القرار ورئيس حكومة تصريف الأعمال للتراجع عنه إحتراما لإستقلالية الهيئات الدستورية وتجنيب العمل السياسي الترذيل والتبخيس”. 

 وحثت كافة مكونات المجتمع المدني على الذود عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الهيئات الدستورية المستقلة والتصدّي لوأدها بالوقوف إلى جانبها وحمايتها لضمان سلامة المسار الإنتقالي وبناء مؤسسات الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وتمنع عودة الإستبداد بالسلطة.