الشارع المغاربي: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 الى إعادة النظر في الامر الرئاسي عدد 117  بوضع اليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح امكانيات الطعن في الاجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الامر المذكور.

واكدت الرابطة في بيان صادر عنها اثر اجتماع طارىء لهيئتها المديرة يوم امس تمسكها بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية التي قالت ان اهمها التشاركية واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقية وذلك بعد توضح نوايا رئيس الجمهورية في ادخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي اساسا عبر الية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية.

واعتبرت ان القدسية التي اضفاها الامر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الادارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها.  

وشددت على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية مؤكدة أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها ومحاسبة المتورطين من احزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وجرائم التسفير والاغتيالات السياسية وملفات الفساد القضائي والاداري والمالي.

وذكرت بانها اعتبرت أن الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من ابناء الشعب المهمش والمفقر الذي قالت انه ضاق ذرعا بما آل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الافلات من العقاب مشيرة الى انها ساندت هذه المطالب والى انها لا تزال متمسكة بها.

واضافت انها تلاحظ في المقابل تأخرا في المضي في طريق اللاعودة الى ما قبل 25 جويلية 2021 مبينة انها لم تر اجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وان الاسعار ارتفعت وتعمق تدهور المقدرة الشرائية لعديد الشرائح وذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي وتأخر تشكيل الحكومة.

واعربت الرابطة عن تنامي وازدياد خشيتها على الحقوق والحريات بعد إطلاعها على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزة جميع السلطات بين يدي رئيس الجمهورية بما فيها التشريعية وممارستها بواسطة مراسيم الى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها مشيرة الى ان الرئيس كان قد تعهد أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة بعدم المساس بالحقوق والحريات والى انه استجاب لمقترحاتها في العودة إلى القضاء في ما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية.

وذكّرت الرابطة بتمسكها بمواقفها الواردة  في بياناتها السابقة وكذلك البيانات المشتركة التي وقعتها مع اطراف من المجتمع المدني مؤكدة “ان مجلس نواب الشعب بنسخته المجمدة والسابقة تعمد تعطيل احكام دستور 2014 وجمد بابه السادس وعمد الى تعطيل انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية واعضاء مجالس الهيئات الدستورية خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة وحماية لمصالح الأحلاف الماسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها”.